الفاسي الفهري يقدم الحصيلة المرحلية لوزارة إعداد التراب الوطني وبرنامج 2019 – 2020
قدم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، الحصيلة المرحلية للوزارة برسم سنتي 2017-2018 وبرنامج العمل برسم الفترة 2019-2021.
وأكد الفاسي الفهري، خلال لقاء تواصلي خصص لعرص تقدم تنفيذ التزامات الوزارة في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2016-2021، التقدم الحاصل في إعداد مرجعية وطنية لإعداد التراب الوطني، حيث تم تنظيم مناظرة وطنية في هذا الشأن، موضحا أن هذا العمل سيمكن من بلورة رؤية استراتيجية استشرافية ومستدامة، تقوم على التقائية التدخلات العمومية.
وأبرز أن الوزارة ستعمل على مواكبة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وإحداث مرصد جهوي لرصد الديناميات الترابية، بشراكة مع المجالس الجهوية للمملكة، مبرزا أنه من المتوقع أيضا وضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة بهدف بلورة مشاريع ترابية للمراكز ذات الأولوية.
وفي ميدان التعمير، أكد الوزير على أهمية تطوير تعمير استشرافي ومستدام، ووضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي، يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية الذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار. وتعمل الوزارة أيضا، حسب السيد الفاسي الفهري، على الرفع من عدد الوثائق المصادق عليها من 286 وثيقة خلال الفترة 2017-2018 إلى 314 وثيقة خلال الفترة 2019-2021، وإعطاء الانطلاقة لإعداد أزيد من 100 وثيقة تعميرية جديدة كل سنة، كما سيتم تأهيل الوكالات الحضرية لتضطلع بالأدوار المنوطة بها في إطار الجهوية المتقدمة.
وفي ما يتعلق بسياسة المدينة، يضيف الوزير، بلغت الالتزامات الجديدة للوزارة خلال الفترة 2017-2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم، وذلك ضمن مشاريع تصل كلفتها الاجمالية إلى 8.97 مليار درهم، أي بنسبة مساهمة تبلغ 29 بالمائة تتوزع بين المدن، بما فيها الأحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة و المراكز الصاعدة، كما تم التوقيع على 51 اتفاقية خلال نفس الفترة، منها 17 اتفاقية إطار و34 اتفاقية تمويل.
وبخصوص برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، أبرز أنه تم إنجاز عمليات ذات أولوية بعشرة قصور نموذجية، والقيام بالاستشارات المعمارية التي تهم الستة عشر قصرا النموذجية المستهدفة من طرف البرنامج، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بإعداد الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، فقد تم إنهاء المشاورات مع الفاعلين المعنيين، كما يجري التحضير لتنظيم ندوة دولية لتقاسم التجارب في مجال الحفاظ على التراث والمعمار المبني.
أما في ما يتعلق بمجال الارتقاء بمهنية القطاع وتعزيز الجودة والسلامة والاستدامة، يقول الفاسي الفهري، فقد تم تصنيف وترتيب 532 مقاولة، منها 156 مقاولة جديدة، وإقرار 96 معيارا جديدا، والتوقيع على قرار المواصفات والخاصيات المتعلقة بالولوجيات المعمارية.
وفي مجال الهندسة المعمارية، أشار إلى أن العمل سينكب أساسا على سن استراتيجية وطنية لتأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وتثمينه وإدماجه بالدورة الاقتصادية، من خلال تغطية المدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار، حيث تم الانتهاء من إنجاز 13 تصميما من أصل31. وسجل أنه في إطار تأهيل المجالات القروية والإسهام في تحسين ظروف عيش ساكنتها، عملت الوزارة على التعاقد مع الجهات لإنجاز المساعدة المعمارية، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك إعداد استراتيجية وطنية للتدخل بالأنسجة العتيقة وإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، مما سيمكن من الانتهاء من إنجاز ما يناهز 35 ميثاقا نهاية سنة 2019.
وفي ما يخص التكوين بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، سيتم العمل، حسب الوزير، على تنويع العرض والرفع من الجودة، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 2018- 2019 إلى 261 طالبا مهندسا، بالإضافة إلى تطوير البحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مع مواكبة متطلبات المحيط السوسيو- اقتصادي ومواصلة تكوين التقنيين المختصين في التعمير والهندسة المعمارية بمكناس ووجدة.
وخلص إلى أنه في ما يتعلق بالتأطير القانوني، فقد تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير، وتنظيم عمليات البناء والمدن الجديدة وإحالتها على مسطرة المصادقة .
