لفتيت: القانون المؤطر للسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان سيرى النور قريبا

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنّ القانون المؤطر للسجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والوكالة الوطنية للسجلات، تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، وأن هذه الأخيرة ستعمل على عرضه على أنظار البرلمان بغرفتيه.

وأفاد الوزير، أن هذا القانون سيرى النور في القريب العاجل، مؤكدا أنّ الحكومة تعمل  على إعداده وتهيئته  ليجري عرضه للمناقشة، بغاية وصول الإغاثة  الاجتماعية للمستحقي الفعليين.

وكشف الوزير، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنّ إنجاز السجل الاجتماعي ليس بالعمل البسيط الممكن إخراجه بسرعة، مشددا على أنه مشروع مهم تشتغل عليه  الحكومة كورش وطني مهم.