اشتكى المندوب السامي للتخطيط، أحمد العلمي الحليمي، من وجود “تفاوت صارخ” بين أجور موظفي المندوبية التي يرأسها منذ نحو عقدين، مقارنة بأجور موظفي وأجراء القطاعين الخاص والعام، مطالبا بالرفع من “الأجور الهزيلة” لموظفي المندوبية، و محذرا في الان ذاته، من هجرة أطر التخطيط بسبب إغراءات التعويضات الكبيرة التي تمنح لزملائهم في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية أخرى.
جاء ذلك، خلال ردّه على مداخلات النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية التخطيط بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قال، إن الدور الذي يقوم به أطر وتقنيو المندوبية السامية للتخطيط “أساسي ومهم جدا”، غير أنه لا يوازيه حجم الأجور والتعويضات الممنوحة لهم، وهو ما يهدد من استقرار الموظفين وما يمكن أن ينجم عنه من خطر على استمرارية عمل المندوبية، بحكم أن كل موظف يطمح لتغيير وضعه الاجتماعي والارتقاء بظروفه المادية عبر تحسين دخله.
في السياق ذاته، دعا الحليمي، إلى القيام بمراجعة طريقة تقييم الأجور بناء على معايير القدرات التقنية والكفاءة العلمية للموظفين، مشيرا أن المندوبية تتوفر على كفاءات ولكن يجب منحها الأولوية وإعادة النظر في الأجور والتعويضات التي لا تتماشى مع ما هو متوفر، موضجا، أنه يجب إعادة النظر أيضا في الأجور والتعويضات التي يتلقاها موظفو مندوبية التخطيط، خصوصا وأن هناك منافسة داخلية وخارجية.
