حركة ضمير تنبه لحساسيات المرحلة وتعبيراتها الجديدة الشبابية وتعتبر أنه حان الوقت للتصدي للمعضلات الاجتماعية
قالت “حركة ضمير”، إنها توقفت على عدد من مظاهر الاحتقان الاجتماعي وتعبيراته الجديدة المختلفة (أناشيد الملاعب، أغاني شبابية، مناشدات مبثوثة على منصات التواصل الاجتماعي…)، وهي إذ تثير الانتباه، في كل مستويات القرار الوطني، إلى حساسية المرحلة التي تتسم بتفاقم الأزمة الاجتماعية وانسداد الآفاق في وجه فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب منهم، الذين تتواجد بينهم فئة تتجاوز المليون والنصف نسمة – حسب الإحصائيات الرسمية – لا يتوفرون على أي تأهيل أو تعليم أو تربية أو توجيه أو شغل. وتعتبر أنه قد حان الوقت للتصدي للمعضلات الاجتماعية بالحماس المطلوب وبطريقة تقطع مع التدبير الإداري المعمول به. وهي بنفس المناسبة تشجب كل دعوة للحقد والكراهية الدينية أو الاجتماعية المتضمنة في كل مجالات التعبير تلك، وتدعو كل المتدخلين في المجال – أفرادا أو جماعات – إلى توخي المسؤولية في التعبير عن المطالب المشروعة ارتكازا إلى الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور.
وطالبت الحركة فيما يخص ما تواتر من أخبار عن حالات تعذيب داخل السجون في الأسابيع الأخيرة، بضرورة الإسراع بتفعيل آلية مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعميم اشتغالها على كل السجون ومراكز الاعتقال، وذلك بشكل دوري ومعلوم مع نشر تقارير دورية في الموضوع وإشراك فعاليات من المجتمع المدني في بعثات البحث والتقصي.
وأعلنت الحركة في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إدانتها لأي عمل تعذيب يثبت في حق أي معتقل وتطالب بمعاقبة مقترفيه، مؤكدة أن وعيها بحساسية الموضوع واحتمالات حدوث أفعال تعذيب نابعٌ من يقينها أن ثقافة امتهان الجسد والعقاب بالعنف والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ثقافة منتشرة تتخذ أشكالا متعددة لا حصر لها في المجتمع والدولة، وتتطلب العمل على مستويين: الردع والعقاب تجاه أي مسؤول يرتكب جرائم التعذيب كما هي معرفة في مرجعيات حقوق الإنسان الدولية، وثانيا في مستوى التربية على حقوق الإنسان عامة وبشكل خاص لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
في سياق مختلف أكدت حركة ضمير، بعد أن اطلعت على ما تم نشره في الصحافة من معطيات تتعلق بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى البرلمان في موضوع مراجعة القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بعدم تقادم جرائم التعذيب وبمعاقبة كل أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة وجرائم الاختفاء القسري وتجريم خطاب الكراهية والعنف والتمييز، وكذا الحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة ومراجعة نظام الإرث… الخ. وفي انتظار الاطلاع على المذكرة كاملة، فإن الحركة، يضيف البيان، و ارتكازا إلى قناعتها بروح ومضمون حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء، تدعم التوجه الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتدعو الحكومة والبرلمان إلى تحمل المسؤولية تجاه المذكرة والتفاعل الإيجابي معها.
