حركة أنفاس تحمل الدولة والنخب “الريعية” مسؤولية تأزيم ملف احتجاجات الريف

حركة أنفاس تعتبر الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه، أحكاما جائرة وتعبيرا صريحا عن “تعثر الدولة بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص الانتقال الديمقراطي”، ومحملة من أسمتهم بالنخب “الريعية” التي خونت حراك الريف بمنح الغطاء السياسي لاعتقال نشطاء الريف.

وقالت الحركة في بيان لها توصلت جريدة “دابا بريس” بنسخة منه،  “نعتبر أيضا أن جزءا من النخب الريعية من “طبقة المنتفعين” و مؤسسات الوساطة المغشوشة (خصوصا تلك التي خونت الحراك في بداياته و أعطت بذلك الغطاء السياسي لاعتقال النشطاء) مسؤولة عن الوضعية الحالية، ومناشدة البرلمانيات و البرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام (طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي) لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية و خصوصا معتقلي الريف، كحل أدنى سياسي و مدخل لمصالحة أكبر مجاليا و أفقيا، وموجهة دعوى لعموم المواطنين إلى التعبير سلميا عن شجبهم و تنديدهم بهذه الأحكام.

كما أوضحت الحركة، أن الدولة اعترفت مرارا بكون مطالب الحراك مشروعة و بأن الحكومة و الجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل الساكنة عبر برمجة مشاريع متأخرة و التسريع بإنجازها، و هو اعتراف صريح بتقصير الدولة و سياساتها العمومية ما يبرر دواعي احتجاجات الساكنة، على حد تعبير البيان.

واعتبرت الحركة أن “منطوق الأحكام الصادرة في حق الأحكام الابتدائية القاسية الصادرة عن هيأة محكمة الدار البيضاء بحق معتقلي حراك الريف، تترجم تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال للديموقراطية و المصالحة الشاملة و جهلها بالتحول المجتمعي العميق الذي تترجمه الحركات الاجتماعية منذ 20 فبراير  2011 بتنامي الشعور بالمواطنة و المطالبة بالحقوق من خلال أشكال احتجاجية سلمية تمثل جوهر المشاركة السياسية”.

وتجدر الإشارة، أن جلسة أمس الثلاثاء لمعتقلي حراك الريف التي لم تدم أكثر من 10 دقائق، عرفت نطق هيئة المحكمة بأحكام اعتبرها أغلب الحضور بالقاسية وبشكل مشابه لما يعرف ب”سنوات الجمر والرصاص”، وذلك قبل أن تنسحب هيئة المحكمة مطئطئة رؤوسها، وسط عويل وصراخ أسر المعتقلين وشعارات العشرات من المتضامنين.