تقرير إخباري: بالرغم من التطمينات المتبادلة بين خارجية المغرب وإسبانيا لم تهدأ بعد مياه الأزمة التي تعيشها المملكتان

بالرغم من الزيارة التي قامت بها  وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، يوم الجمعة الماضي إلى الرباط وبالرغم من الرسائل التصالحية، الذي أطلقها الجانبين، سواء وزارة الخارجية المغربية أو وزارة الخارجية الإسبانية، فإن ترسيم الحدود البحرية المغربية، مازالت تثير الكثير من الجدل، ومازالت جزر الكناري الذي تتمتع بالحكم الذاتي تضغط على حكومة مدريد، الشيء الذي يفسر عودة مدريد للتوعد باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال ما إذا لجأ المغرب لبسط سيادته على مياهه البحرية كاملة، بما فيها طبعا صحرائه.

يشير القانونين المغربيين الأخيرين، إلى المياه  الٌإقليمية الصحراوية،  كما يشير هذا الترسيم إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددتها إسبانيا بالفعل على سواحل جزر الكناري، وهي الجزر الذي تضغط بكل قوة على الحكومة المركزية، وغير معنية تماما بالعلاقات المتميزة التي تربط مدريد بالرباط.

فبعد أن أثنى رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، على وصول وزير الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس، إلى جزر الكناري بعد زيارة إلى المغرب، قال  إن ملف العملية التشريعية التي بدأتها المغرب؛ بدأ في عام 2017، وتم تمريره في ديسمبر 2019 بلجنة برلمانية، ليصادق عليه يناير 2020، لن يكون له ما يريد في مياه كناريا.

وأشار المسؤول الحكومي لجزر الكناري، أن هذه العملية المغربية لترسيم المياه هي نص «لا توجد فيه خريطة، ولا يوجد له مسار أو حد واضح» مع مراعاة أنه لا يوجد لديه «أي فرصة للازدهار». وإذا تمت المصادقة النهائية على المخطط، الذي لو مس مياه جزر الكناري بمقدار مليمتر واحد فقط، فإن لديهم «التزاماً» بأن «حكومة إسبانيا سترفع شكواها تلقائياً، في الأمم المتحدة”.

إلى ذلك أكد توريس استنادا لوسائل إعلام إسبانية أنه «يدرك أن أي دولة يمكنها الموافقة على ترسيم الحدود» في هيئاتها الإدارية، وأنه «يجب أن تعرف أن مثل هذا الاقتراح ليس له مسار إذا لم يكن لديه موافقة من الدول التي لها حدود معها» وأنه أيضا «من المهم» الأخذ بالاعتبار التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والتي «أكد فيها بشكل قاطع أنه لن تكون هناك انفرادية في القرارات”.

جدير بالذكر، أن  وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان أكد، أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية حق سيادي يضمنه له القانون الدولي والتشريعات الدولية، مشيرا أن إسبانيا سبق لها وأن فعلت نفس الأمر، وسبق لها أن وضعت قوانين كان آخرها في 2010 لتحديد نقاط الأساس بما في ذلك بمنطقة كناريا.

إلى ذلك أضاف بوريطة في ندوة صحافية جمعته بوزيرة الخارجية الإسبانية، أول أمس الجمعة بالرباط، أن “اسبانيا قامت بحقها السيادي في تشريع وطني لحماية حدودها المائية”، معتبرا  أن ما قام به المغرب “عمل سيادي داخلي مضمون بالقانون الدولي وباتفاقيات قانون البحار”.

في نفس السياق شدد الوزير في ذاتها الندوة الصحافية أنه و: “مثلما قامت اسبانيا بذلك، ولم تأخذ الإذن للقيام بذلك، المغرب هو الآخر لم يأخذ الإذن ومن حقه”، مستندا في تصريحه لما يتيحه القانون الدولي الذي يؤكد أن  “القانون الدولي يطلب من الدول في حالة تداخل بين مياهها الإقليمية وحدودها المائية أن تلجأ إلى الحوار والى التفاوض لحل هذه المشاكل.”، داعيا ومؤكدا أن المغرب على أتم الاستعداد للحوار.

كما أن  وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية، أرانتشا كونثاليث لايا، كانت صرحت يوم الجمعة بالرباط، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.

وأشارت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الاحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.

وأوضحت المسؤولة الإسبانية في السياق ذاته، أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري.

وأفادت الوزيرة الإسبانية، أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية إجراءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.