هذا رد مندوبية السجون على تقرير جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف
قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على تقرير جمعية ثافرا” بخصوص “التعذيب” في مختلف سجون المغرب، حيث يوجد المعتقلين على خلفية حراك الريف، هي مجرد “ادعاءات” “كاذبة، كما سبق لها توضيح ذلك في مناسبات متعددة”.
وأضافت المندوبية قائلة إن “أن هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة”.
مشيرة في بيان توضيحي توصلت “دابا بريس” على نسخة منه، أنه و “بخصوص ما ادعته الجمعية من “إهمال طبي” فإنهم يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء”.
جدير بالذكر، أن جمعية “ثافر: للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، كانت أكدت في تقرير صادر عنها، أن “إدارة سجن رأس الماء بفاس، فرضت حصارا على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، حيث يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين معهما بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما”.
وأضافت الجمعية في تقرير اضطلعت “دابا بريس” على مضمونه، أنها ومن خلال رصدها لأوضاع المعتقلين، يتضح لها، أن مندوبية السجون، و“عوض أن تستجيب بروح المسؤولية لشكايات ومطالب المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، في أفق إطلاق سراحهم والطي الشامل والعادل لملفهم، تسجل إصرارها على نهج القمع والانتقام العنصري ضد معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب” وفق وصف التقرير ذاته.
في نفس السياق، أكد تقرير جمعية عائلات معتقلي حراك الريف، أن المعتقلين السياسيين، وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، والذين تم ترحيلهم إلى السجن المدني بكرسيف بشكل تعسفي، أثناء خوضهم لإضراب عن الطعام، فوضعيتهم “جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان”.
