UMT: لهذه الأسباب الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة يقرر التصعيد
قرر الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة للاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة يوم الخميس 23 يناير على الساعة الحادية عشرة صباحا، ووقفة احتجاجية أمام مفتشية الشغل يوم الجمعة 24 يناير على الساعة الحادية عشرة صباحا، ومسيرة بالسيارات من مقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة إلى مقر شركة أمانور يوم الأحد 26 يناير ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف، تختتم بوقفة احتجاجية على الطريق المقابل لمقر الشركة.
وأعلن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، عن إدانته الصارخة لقرار الطرد التعسفي في حق الكاتب العام لعمال شركة أمانور “عبد اللطيف الرازي”، ومطالبته بالتراجع الفوري عن هذا القرار وبإعادة المناضل النقابي المطرود إلى مقر عمله دون قيد أو شرط.
واعتبر بلاغ صادر عن النقابة، الطرد التعسفي لإدارة شركة أمانور للمناضل النقابي والكاتب العام لعمال ومستخدمي شركة أمانور “عبد اللطيف الرازي”، على بعد أيام من توقيع محضر اتفاق بين المكتب النقابي وإدارة الشركة بحضور المدير الجهوي للشغل ، ودون سابق إنذار، وفي خطوة تعتبر تهجما صارخا على الحريات النقابية واستهدافا للممثلين النقابيين، وتوجها واضحا لإقبار التجربة النضالية والنقابية المتميزة التي أرساها عمال أمانور بصمودهم النضالي ووحدتهم النقابية.
في نفس السياق، طالب البلاغ ذاته، السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون وحماية الحريات النقابية. معتبرامعركة عمال شركة أمانور معركة كل قطاعات ومكاتب الاتحاد المغربي للشغل، ومقررا استمرار المجلس النقابي في دورة مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالب عمال شركة أمانور.
