خطاب رئيس الحكومة يتحدث عن أفق مكافحة الفساد ضمن استراتيجية تمتد ل 2025

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تجدد تأكيدها على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد تدبيرية. وأشار سعدالدين العثماني على هامش تعقيبه على سؤال مرتبط بمجال “الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة” بالجلسة الشهرية، اليوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، “أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها”. وأكد الحاجة إلى ضرورة” جعل الطلبيات العمومية “آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام”، مذكرا بجملة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة، وهي إصلاحات لا يمكن إلا أن تسهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها”. وشدد العثماني، أن الحكومة ما فتئت تولي أهمية خاصة للصفقات العمومية ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. ومن جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لترسيخ الحكامة ودعم الشفافية والنزاهة، يضيف رئيس الحكومة الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل البوابة الوطنية للشكايات، كآلية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين بهدف تلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.