الفدرالية المغربية للإعلام تدعو إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة

دعت الفدرالية المغربية للإعلام، اليوم الثلاثاء إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، “بعد الفشل في إخراج المجلس إلى حيز الوجود”، وذلك حتى “يعكس بحق غنى وتنوع الحقل الإعلامي الوطني”.
واعتبرت الفدرالية المغربية للإعلام، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن الفشل في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يشكل فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وإشراك كل مكونات الجسم الصحفي المغربي في المشاورات، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس حتى يعكس بحق غنى وتنوع الحقل الإعلامي الوطني.
وأوضح البلاغ أن المكتب التنفيذي للفدرالية عقد اجتماعا عاجلا لتدارس الوضعية الحالية لقطاع الإعلام، وعبر عن انشغاله العميق بما يشهده القطاع في ضوء ما تمخض عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
واعتبرت الفدرالية أن هذه “المحصلة الكارثية ليست سوى نتيجة حتمية للطريقة التي تم بها التحضير لتلك الانتخابات، والمنهجية التي اتبعت، والتي قامت بإقصاء ممنهج للفدرالية المغربية للإعلام التي تتكون عضويتها من مقاولات إعلامية تعمل في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، وهذه الأخيرة فقط تفتخر بتقديم محتوى إذاعي لحوالي ستة عشر مليون مستمع يوميا”.
وعبرت الفدرالية المغربية للإعلام عن “فخرها بعضوية كل الإذاعات الخاصة من خلال الجمعية الوطنية للإذاعات والتلفزات المستقلة (آرتي)”، مبرزة أن تلك الإذاعات “تعد ناشرة إعلامية على غرار ناشري الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بل إن أغلب المقاولات الإعلامية الناشرة للمحتوى الإذاعي تقوم بنشر صحف ومجلات ومواقع إلكترونية أو ما يعرف بالويب تيفي”.
وعبرت الفدرالية المغربية للإعلام عن استعدادها “لمد يدها لكل الغيورين على هذا المجال الحيوي الذي يقاس به تقدم الأمم والشعوب. كما يعتبر المكتب أنه في حالة انعقاد متواصل لمتابعة التطورات المتلاحقة وإبداء مواقفه تجاهها”.