أكد المنتدى الاجتماعي المغاربي، على أنه و بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدول المغاربية (مع استمرار عدم وضوح الرؤية بسبب الفوضى في ليبيا)، فإننا نحن الجمعيات والحركات الاجتماعية والنقابات، المشاركة في ديناميكيات المنتدى الاجتماعي المغاربي من أجل مغرب الشعوب الديمقراطي والشامل، نعبر عن قلقنا الشديد إزاء هشاشة ومحدودية توفر الحماية الاجتماعية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، والتزام الدول بحماية حياة المواطنين والمواطنات. لقد أظهر هذا الوباء حقيقة الواقع المأساوي لسياسات وخيارات الدول المغاربية التي لم نتوقف يوما عن التنديد بها.
وأضاف المنتدى في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه لم يتوقف عن دعوة دولنا بكل ما أوتينا من قوة لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، واحترام حقوق الإنسان وتبني سياسات جماعية وتكميلية تسمح للشعوب ولا سيما الأكثر حرمانا منها بالتمتع بالحق في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن اللائق والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
في نفس السياق، عبر البيان ذاته، عن القلق الشديد فيما يتعلق بوضع المهاجرين\ات واللاجئين\ات وطالبي\ات اللجوء الذين ما هم إلا جزء من مجتمعاتنا والذين يعانون من إقصاء مضاعف وهشاشة مؤلمة، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرون \ات واللاجئون\ات وطالبو\ات اللجوء في يعيشون في وضعية غير نظامية، محرومين من أي مصدر للدخل: إذ لم يعد بإمكانهم تقديم الخدمات اليومية الصغيرة ولا التسول كما لم يعد لتعاطف السكان معهم مجال في ظل ظروف العزل الإجباري.
البيان ذاته، أشار أنه و بالتأكيد يحي كل الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها في المغرب وتونس لفائدة المهاجرين ومساعدتهم على مواجهة الوباء، إلا أننا جدّ متخوفين لغياب تدابير استثنائية في أوروبا وفي البلدان المغاربية الأخرى كما لا نعتقد أن الاجراءات التي اتخذت في البلدين السابق ذكرهما كافية.
إلى ذلك شدد المصدر ذاته، أنه سواء في أوروبا أو المغرب الكبير، تمثل المخيمات ومراكز الحجز المكتظة والمهاجرين غير النظاميين المجبرين على العيش معا بأعداد كبيرة سواء في الغابات أو في أماكن غير معدة للسكن دون أي تجهيزات صحية، خطرًا على حياة هؤلاء الأشخاص وعلى جميع السكان بما أن المهاجرين غير قادرين على احترام العزل الصحي.
وبعد أن ذكر بيان المنتدى الاجتماعي بوضعية 800 مهاجر تونسي العالقين بمليلة (اسبانيا) وبالوضعية الأشد خطرا للمهاجرين في ليبيا، وبالوضعية المأساوية التي تكاد أن تخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جدية وجريئة، طالب باتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر والمنصوص عليها في إطار الحق الإنساني الدولي و بإغلاق مراكز الاحتجاز المختلفة (الرسمية منها وغير الرسمية) للمهاجرين\ات غير النظاميين في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط و إطلاق مبادرة مغاربية بتنسيق واتفاق بين جميع دول المغرب الكبير، وتطبيقها على المستوى الوطني من أجل تهيئة مناخ من الثقة وطمأنة هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وادماجهم رسميا في منظومة الرعاية الصحية ليتمتعوا بالحق في الصحة كجميع المواطنين.
في نفس السياق، دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات جريئة وتحمل المسؤولية التاريخية للقيام بعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين\ات الموجودين على الأراضي المغاربية على أن يستجيب هذا الإجراء السياسي والإنساني للنداءات المختلفة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المغاربية ولقلقهم الذي عبروا عنه لعدة سنوات وفي عدة مناسبات بشأن هشاشة اوضاع واستغلال العمال غير النظاميين في المغرب الكبير، مع إيلاء اهتمام خاص للقصّر والمهاجرات المعزولات، ضحايا تجار البشر، و تحقيق المساواة بين المهاجرين\ات والمواطنين\ات فيما يتعلق بالحق في الصحة ومختلف أحكام قانون الشغل
