أعلن مهنيو الصحة، المرابطون لحماية الوطن والمواطنين، عن غضبهم واحتجهم، بسبب “لامبالاة، وعبث وتخلي رئيس الحكومة ووزير المالية عن تلبية مطالبهم المشروعة”، و”غياب الحزم لدى وزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع ومعاناتها المستمرة”، لذا قررت الشغيلة الصحية تسطير “برنامج نضالي، يبدأ بوقفة احتجاجية إنذارية، الأربعاء 27 يناير2021، أمام المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات”.
وأعلنت عدة نقابات بقطاع الصحة بالمغرب، عن خوض إضراب وطني عن العمل، الأربعاء، للتنديد بما وصفته بـ “الموقف غير المسؤول والشاذ” في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد-19 في المملكة من قبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيري الصحة، خالد آيت طالب،ووزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
ونددت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو ، والنقابة الوطنية للصحة بالفدرالية الديمقراطية للشغل، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ مشترك، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، بما وصفته “الموقف غير المسؤول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد 19 في المغرب، والتنكر لحقوقهم ومطالبهم العادلة، من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيري الصحة والمالية”.
وطالبت النقابات الثلاث الحكومة، ورئيسها، ووزيرها في المالية، على غرار قطاعات أخرى بـ”مقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي”، وطالبهتم بـ”الابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة”.
وأكدت النقابات لرئيس الحكومة ووزير المالية بأنها “لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى وعن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة”.
ودعت وزير الصحة إلى “تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة”.
وعبرت عن “استيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي (تفضلت به وزارة المالية) وتَمُنُّ به على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم”، ودعت الحكومة، ورئيسها، إلى “الاستجابة العاجلة للأهم وهي مطالبها”.
وقررت تسطير برنامج نضالي وطني ومشترك يبتدأ بـ”القيام بوقفات احتجاجية إنذارية للشغيلة الصحية بكل فئاتها يوم الأربعاء 27 يناير2021 من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة 13h بعد الزوال بكل المؤسسات الصحية في أماكن العمل أمامها أو ببهوها أو بجانبها سواء الاستشفائية المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية والمؤسسات الوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات وكذا مديريات ومصالح الإدارة المركزية”.
ودعت “المواطنات والمواطنين والرأي العام الوطني المتعاطف مع الأطقم الصحية إلى تفهّم احتجاج الشغيلة الصحية من أجل تلبية مطالبها”، مؤكدة لهم أنها “بالرغم من تعبيرها عن غضبها فإنها ستستمر، في هذا الوقت الحرج، في توفير الخدمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع إبداع أشكال احتجاجية لمواجهة سياسة رئيس الحكومة، ووزيره في المالية، المسؤولين عما يقع، وكذا التصدي لمحاولات احتجاز مطالب مهنيي الصحة، وإصلاح المنظومة الصحية رهينة لحسابات سياسية وانتخابوية ضيقة”.
يذكر أن النقابات الثلاث تركز، في مرحلة أولى على 4 مطالب، تعتبرها “أساسية، وذات أولوية” والتي تم التوافق بشأنها وبمضمونها بين النقابات ووزارة الصحة، وهي:
• الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل موحد متساوي ومنصف.
• تعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ ب509 وتعويضاتها وإضافة درجتين.
• حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة تكوين سنتين من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017.
• ملف المساعدين الطبيين بمرسوم جديد يتضمن اسم جديد وإضافة درجتين جديدتين.
