حقوقيون مغاربة بكندا وأمريكا: “المقاربة الأمنية أوصلت المغرب للباب المسدود ولابديل عن الديمقراطية والحوار الجاد”

قالت لجنة حقوق الإنسان إنها وهي تتابع وضع الحريات بالمغرب،تسجل تصاعد التضييق الخطير على الحريات الأساسية وتطالب السلطات المغربية بتطبيق القانون واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتجنب استخدام العنف ضد المحتجين ضمانا لحرية التعبير.

وأضافت اللجنة، التي كانت انبثقت عن تجمع لمناضلين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعقب اجتماع مكتبها المنبثق عن حركة مناضلون بلا حدود، أنه تسجل تسارع وتيرة التضييق على الحريات في المغرب بشكل مقلق، فبعد الأحكام القاسية التي طالت نشطاء حراك الريف،وبعد سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين وإعلاميين بارزين، إضافة إلى الأحكام بالسجن التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المؤرخ المعطي منجب وعدة نشطاء آخرين.

في السياق ذاته، أشارت اللجنة، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إلى الحكم على بعض الحقوقيين وإلى اعتقال بعض المدونين، وذلك بسبب كشفهم عن عدة ملفات فساد، كما تم اعتقال ومتابعة أربعة شبان على خلفية احتجاجات ساكنة مدينة الفنيدق بسبب تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة خاصة بعد إغلاق معبرمدينة سبتة المحتلة وفرض إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، ومؤخرا، اعتقلت السلطات المغربية المدون شفيق العمراني إثر عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق البيان ذاته.

هدا ودان المكتب، المنع التعسفي والقمع العنيف الذي مارسته السلطات ضد مسيرة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بالدار البيضاء، وكذلك يوم 8 فبراير بمارتيل مما نجم عنه إصابات في صفوف المتظاهرين واعتقالات.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع المحتجين في مختلف المدن معتبرة أن مطالبهم عادلة ومشروعة، مؤكدة على ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية ناجعة وسن سياسة تنموية حقيقية مطالبا بإطلاق سراح المتظاهرين فورا وإسقاط المتابعة عنهم.

واستنكر المصدر ذاته، في سياق تخليد الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، تصاعد القمع والحصار ضد الأصوات المنتقدة لسياسات الدولة والمناهضة للاستبداد والفساد، معبرا عن إدانتها للاعتقالات والمتابعات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وجعل حد للاعتقال التعسفي للنشطاء والمدونين والصحافيين

هذا واستنكرت اللجنة، تشتيت معتقلي حراك الريف وتوزيعهم على سجون البلاد، محملة السلطات المغربية كامل المسؤولية عن سوء معاملتهم وحرمان بعضهم من العلاج والدواء.

اللجنة دانت، وفق بيانها، دانت الحادث المأساوي الذي عاشته مدينة طنجة، يوم الإثنين، 8 فبراير،إثر وفاة 29عاملة وعاملاً في مصنع للملابس يقع في قبو مبنى سكني ولا تتوفر فيه أدنى شروط الصحة والسلامة. معربة لهم بعد خالص التعازي، عن تضامنها الكامل واللا مشروط، محملة الدولة والحكومة والسلطات العمومية وارباب المعامل مسؤولية الفاجعة، داعية الي توفير الحماية للعمال وضمان حقوقهم وتفعيل مقتضيات قانون الشغل حتى لا تتكرر هاته الفاجعة كسابقاتها من حوادث الشغل وحوادث السير المميتة، و بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في الحادث لتحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة ومعاقبة كل المتورطين.

وفي الأخير استنكرت اللجنة المقاربة الأمنية التي سلكتها الدولة في تدبير الجائحة بحيث أصبح الشعب المغربي يعيش عمليا تحت حالة الاستثناء، وفق تعبير اللجنة، وتم تضييق الخناق على المواطنين وانتهاك حقوقهم بدل العمل على إيجاد حلول عملية لتلبية الحاجيات اليومية لفئات عريضة من الشعب المغربي التي تعيش ظروفا مأساوية ازدادت حدتها من جراء تبعات الجائحة وسوء تدبيرها، مشيرة أنه و بناء على كل ما سبق، لا بديل عن الديموقراطية والحوار الجاد والمتكافئ لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية، مشيرة على حد وصف البيان، أن المقاربة الأمنية قد أوصلت البلد للباب المسدود وقد تدفعنا إلى ما لا تحمد عقباه.