مجلس المستشارين لاقرار في توزيع المناصب والتعيينات

خرج مجلس المستشارين عن صمته اليوم الخميس ليعلن أنه لم يتخذ بعد أي قرار في مسألة توزيع المناصب المالية وإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية، على الرغم أن مكتب المجلس سبق له أن تداول في هذه المسألة خلال اجتماعاته الأسبوعية الأخيرة كما هو مدون في محاضر اجتماعاته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وأكد المجلس في بلاغ له ردا على ما سبق وتداولته عدة منابر إعلامية، بأن المجلس “حريص على نهج الشفافية في أقصى حدودها من خلال تنظيم المباراة في توزيع المناصب”، مؤكدا أن رئيس المجلس لم يعين ولم يوقع إلى حد الآن على أي قرار سواء في ما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018، أو في ما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع النظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول.

وأضاف البلاغ أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية “عمدت إلى نشر أخبار مغلوطة حول مجلس المستشارين بأسلوب يعوزه التحري والدقة والمهنية”، مستندة في ذلك إلى مصادر “غير موثوقة، وغير مبالية” بالبيانات والتوضيحات التي قدمتها إدارة مجلس المستشارين في أكثر من مناسبة في هذا الشأن.
كا أشار نفس المصدر أن المجلس سيصدر لاحقا بيانا للراي العام في ما يتعلق بحاجياته من الموارد البشرية المطلوبة، بعد استكمال تصوره النهائي بشأن مشـروع هيكلته الإدارية الجديدة