جامعيو الاشتراكي الموحد يرفضون مصادرة صلاحيات ودور برلمان النقابة الوطنية للتعليم العالي
عبر ت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في اجتماع طارئ عن استنكارها صدور بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 5 أبريل 2021، والذي قرر فيه عقد اجتماع اللجنة الإدارية افتراضيا بناء على مبرر عدم الحصول على ترخيص السلطات العمومية بالدار البيضاء في وقت تعقد فيه هيئات أخرى اجتماعات هياكلها التقريرية حضوريا وفي احترام تام للإجراءات الصحية.
وذكر بيان، قطاع جامعيي الاشتراكي الموحد، بعد التداول والنقاش المستفيض والمسؤول، ومن منطلق مواقفه المبدئية والثابتة في الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين ومن موقع مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي والبحث العلمي، عن إدانته القوية واستنكاره الشديد لأسلوب السب والتحقير الذي اعتمدته لغة بلاغ المكتب الوطني في مخاطبة الأساتذة الباحثين، وتوصيفهم بمصطلحات تمتح من قاموس غريب ودخيل على ثقافة نقابتنا العالمة، ولا تليق بالمستوى العلمي والأخلاقي والاجتماعي لهيئتنا الموقرة، من قبيل “النكرات، ضعاف النفوس، قذرة…” في سابقة خطيرة في تاريخ النقابة الوطنية للتعليم العالي.ويحمل كل المكونات السياسية للمكتب الوطني كامل المسؤولية عن هذا الانحدار الخطير في التعاطي مع اختلاف التقديرات والمواقف، والاستقواء بالأجهزة الوطنية في مواجهة الانتقادات البناءة للأساتذة الباحثين والمدافعة عن احترام المنهجية الديمقراطية في ممارستنا النقابية غيرة على سمعة نقابتنا العتيدة وتاريخها النضالي المشرف.
في السياق ذاته، عبر رفاق منيب عن رفضهم المطلق لطريقة تدبير المكتب الوطني للحوار النقابي مع الوزارة الوصية والحكومة، محذرا من مصادرة المكتب الوطني للدور التقريري للجنة الإدارية، إذ ليس مقبولا أن يعرض المكتب الوطني المقترحات والتعديلات المستقاة من جولته الوطنية في اجتماع اللجنة المشتركة للنظام الأساسي مع الوزارة الوصية قبل عرضها على أنظار اللجنة الإدارية لمناقشتها والمصادقة عليها. كما أن كل “الاتفاقات” مع الوزارة الوصية بما فيها الزيادة في التعويضات تبقى سرابا وحبرا على ورق في غياب باقي الأطراف الحكومية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منبها المكتب الوطني إلى ضرورة التقيد باحترام قرار اللجنة الإدارية في دورتها الأخيرة بعقد اجتماعها المقبل حضوريا للتداول في هذه المشاريع التي سترهن مستقبل الأستاذ(ة) الباحث(ة) والجامعة المغربية.
هذا وطالب جامعيو الاشتراكي الموحد، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالالتزام الكامل بمخرجات جولته الوطنية وبيانات الشعب والجموع العامة المحلية والجهوية، ومعلنا تمسكه برفض مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية والمطالبة بنظام أساسي جديد محفز ماديا واعتباريا ويحافظ على المكتسبات: الاحتفاظ بصفة أستاذ التعليم العالي، الحفاظ على حق مناقشة التأهيل الجامعي في أربع سنوات، الاحتفاظ بنفس شروط الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي المعمول بها حاليا أمام لجنة علمية متخصصة يعينها رئيس الجامعة، و رفض كل أشكال التوظيف بالتعاقد في التعليم العالي، و رفض ترسيم التعليم عن بعد، رفض الوصاية بين الأساتذة الباحثين، التشبت بإرفاق مشروع النظام الأساسي بالمراسيم والنصوص التنظيمية الخاصة به، المطالبة بمراجعة شبكة الترقي، القطع مع الفئوية.
في السياق ذاته، شدد البيان التاكيد، على، رفض التنزيل الفوقي للإصلاح البيداغوجي المجتزأ “نظام الباشلور”، والتشبت بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مقاربة تشاركية حقيقية عبر مجالس الشعب والهياكل الجامعية المنتخبة، بعد إجراء تقییم دقیق لنظام LMDالمعمول به حالیا، وتوفير كل الامكانيات المالية والبشرية لإنجاح ورش الإصلاح البيداغوجي في التعليم العالي.
