قياديون في الاتحاد الاشتراكي يحاولون الإطاحة ب لشكر قبل انعقاد المؤتمر الوطني القادم

على الرغم من أن زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر لن يترشح لولاية ثالثة، إلا أنه لا يزال في مرمى خصومه، إذ يحاول بعض القياديين الذين يتهمونه بتفتيت الحزب دفعه إلى الخروج حتى قبل انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.

هكذا قرر بعض أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدخول في مواجهة مباشرة مع الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لإجباره على الخروج حتى قبل انعقاد المؤتمر القادم، وفقا لبعض المصادر، ينتظر كل واحد من خصومه الفرصة المناسبة ليوجه إليه الضربة القاضية، إما عن طريق استبعاده من عضوية الحزب، أو عن طريق دفعه إلى الاستقالة أو تعليق انتمائه. يوجد رئيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مرمى بعض القياديين الذين ساعدهم هو نفسه على الصعود إلى الهيكل التنظيمي للحزب، يحاول هؤلاء الأخيرين حشد المناضلين ضد لشكر، لكن الأخير لن يظل مكتوف الأيدي ويستعد لرد الصاع صاعين لخصومه أثناء اجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد يومه السبت في الرباط.

كما قرر أعضاء حركة “مبادرة الغضب” محاربة قائدهم بإعلان مشاركتهم في أعمال المجلس الوطني، إنهم يشجبون الحالة المزرية للحزب التي تجمدت معها أنشطته وتخلى عن مواقفه في العديد من القضايا الساخنة.

قام الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بمقاضاة المناضلين الذين لم يتبعوا تعليماته في انتخابات رؤساء مجالس المدن مثل مجلسي المحمدية وإمينتانوت، “تمرد” يُظهر أن لشكر لا يسيطر حقا على أجهزة الحزب والمسؤولين المنتخبين الذين احتجوا على توجهاته الأيديولوجية بعيدا عن أي سياسة عن قرب لخدمة الناخبين.

ذكرت صحيفة الصباح، في عددها الصادر يوم السبت 29 يونيو، أن ردود مؤيدي لشكر كانت قاسية على حد سواء، وانتقدوا أولئك الذين “يوجهون الاتهامات التي تخصص فيها القادة السابقون الذين لم يتمكنوا حتى من إنشاء حزب سياسي أو تحقيق النصر الانتخابي”، ومع ذلك، يضيفون، فإن العديد من هؤلاء المنتقدين قد استخدموا الحزب كنقطة انطلاق لشغل مناصب في الحكومة، في السفارات، في المجالس الوطنية أوفي مجالس الحكامة، يأتي هذا الشجار في وقت ابتعد فيه الاشتراكيون عن القوى الشعبية بينما اقتربوا من الإسلاميين و”الليبراليين” على حد سواء.

تشير المصادر نفسها إلى أن لشكر قرر عدم الترشح لولاية ثالثة كرئيس للحزب ومع ذلك، يعتزم رفع مستوى النقاش من خلال تقديم التماسات إلى برلمان الحزب لتعديل المادة 47 من الدستور.

يريد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تعود رئاسة الحكومة إلى مجموعة الأحزاب التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد. خيار يتضمن الانتقال من القائمة إلى التصويت لعضو واحد بهدف محدد هو إضعاف حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

أقحم محمد بن عبد القادر، القيادي الاشتراكي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، نفسه في هذا النقاش الساخن منددا بالاقتتال الداخلي ومقترحا تحويل المؤتمر إلى منتدى للأفكار لتطوير الإيديولوجية الاشتراكية للحزب، تدخل أزعج البعض الذي رأى في هذا “التدخل” ترشيحا غير مباشر للوزير لرئاسة الحزب، وهو الترشيح الذي لا يمكن – حسب بعض الاتحاديين- أن ينافس ترشيح حبيب المالكي الذي يعتبر بالنسبة لهم  من أفضل المرشحين في هذا المنصب نظراً لخبرته الطويلة السياسية والحكومية والبرلمانية.