أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنه مع طبيب الفقراء المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت الذي أحيل على أنظار المجلس التأديبي عدة مرات، وعلى القضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت بإدانته بغرامة مالية بتمهة السب والقذف.
وكان الدكتور المهدي الشافعي أجرى أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء، في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم الشيء الذي حرك لوبيات القطاع الخاص لمحاربته، والتضييق عليه وجعله نموذجا لكل الأطباء الشرفاء الذين يتميزون بحس وطني، ودفاع عن قطاع الصحة العمومي بالمغرب عبر تقديم خدمات لائقة وفق الامكانيات الشبه منعدمة التي توفرها المستشفيات العمومية بالمغرب.
ولم يفت بلاغ للمنظمة التذكير بـ”الحملة الممنهجة التي وضعت الدكتور الوطني المجد في وضع نفسي صعب نتيجة الحرب الحقيقية التي مورست ضده عبر العديد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش، من طرف الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، ناهيك عن تعاضي هاته الإدارة والمندوبية عن رصد النقص بالأدوات الجراحية التي يحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال”. وبعد أن أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن “تضامنه التام واللامشروط مع الدكتور المهدي الشافعي امام الشطط في استعمال السلط والتصرفات التعسفية للإدارة والمحاكمات الجائرة والإحكام التي يمكن أن نضع عليها عشرات علامات الإستفهام”. قرر تنظيم حفل تكريم له “اعترافا منه بنبل سلوكه المهني النبيل بعدم تلقيه اي رشوة، وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، وتواجده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، الشيء الذي جعل منه طبيبا إنسانيا وطنيا “.
وطالب الحكومة بـ”وقف حملات التضييق عن الشافعي ووضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده”.
