حكومة سعدالدين العثماني تفتح عينيها على الصحافة وخاصة الإلكترونية منها
أعلنت حكومة سعدالدين العثماني أنها حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وربطت ذلك برغبتها ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر.
واعتبر وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في نفسه التصريح أمس الخميس بالرباط في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وزارته تعمل على تفعيل هذه إجراءات ومقتضيات القانون، عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به.
ووفق بلاغ للوزارة ، تطرق اللقاء لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما تناول موضوع مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة.
وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.
وكانت أشارت بعض وسائل الإعلام، أن الوزير فتح جسور التواصل مع وكلاء الملك بغاية تفعيل مقتضيات الملائمة، خاصة بالنسبة للصحافة الإلكترونية، وأشارت إلى بعض المقتضيات غير الواردة في قانون الصحافة والنشر ينوي الوزير تطبيقها، ومنها وجوب وضع اسم مدير النشر وعنوان المقر وأسماء المسيرين الإداريين على صفحة المواقع المفتوحة للولوج إليها في وجه العموم، وغيرها من الإجراءات.
