الرئسيةسياسة

الغلوسي: استفحال الفساد وسط تنصل سياسي واضح وصخب غريب عند إثارة ملفات حقوق الإنسان

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يوجد اليوم ملفات فساد أمام الشرطة القضائية وأخرى معروضة على القضاء بمختلف درجاته لكن يبدو أن لعنة الفرملة والتنصل السياسي قد أصابتها في مقتل.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنها ملفات لاتتحرك وحتى اذا تحركت فإن الإجراءات والتدابير المتخذة والأحكام الصادرة تعكس في عمقها ذلك التنصل السياسي من مجابهة الفساد.

وتابع المتحدث ذاته، أن المتابعات تجري في هذه الملفات في حالة سراح وتصدر فيها أحكاما ضعيفة جدا، لذلك يرى الناس كيف أن لصوص المال العام و المعنيين بهذه الملفات لايكثرون لأي شيءٍ ونراهم يحضرون الولائم والأعراس ويلجون المؤسسات التمثيلية ومنها البرلمان بل وهناك من يتولى مسؤوليات مباشرة في هذ المؤسسات وتستغرق ملفاتهم دهرا وأكثر من الزمن دون أن يصيبهم أي شيء لا في حرياتهم ولا في أموالهم وممتلكاتهم المشبوهة.

في السياق ذاته، أكد الغلوسي، أن ذلك يحدث في خضم السجال القائم حول الوضع الحقوقي وراهنية وملحاحية إنفراج سياسي وحقوقي مقدمته إطلاق سراح الصحافيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حراك الريف وجرادة وإنهاء معاناة أسرهم، مشيرا أنه إنفراج يدشن لمرحلة جديدة قوامها مؤسسات قوية وذات مصداقية تعيد الأمل للمجتمع في المستقبل.

وسجل الغلوسي في التدوينةذاتها، أنه وفي خضم هذا السجال الوطني لابد من تبديد قلق كبير يساور الرأي العام حول أسباب ودواعي التنصل السياسي من معركة مكافحة الفساد وتحميل تكلفة ذلك للمجتمع والمؤسسات ،تكلفة تبدو تقيلة إقتصاديا وإجتماعيا وأثرها اصاب البنيات التحتية والخدمات العمومية والقيم الأخلاقية وجعل التفاوت الإجتماعي والمناطقي ينمي الفقر والظلم واللامساواة واللاعدالة .

واستطرد الغلوسي، قائلا إنه و عندما تثار قضية الصحافيين المعتقلين ومعتقلي الرأي تصرخ المراكز والمواقع المناهضة لأي تطور ديمقراطي و مؤسساتي وتتبعها أصوات وأقلام تشكل رجع الصدى لتلك المواقع لتردد تلك الأسطوانة المشروخة :الملفات أمام القضاء ،وهناك إجراءات اتخذت ،وتم احترام قواعد المحاكمة العادلة ،بل إنها ترفض حتى أي حديث عن إفراج مؤقت عن المعتقلين !!وتهاجم الأصوات التي تطالب بذلك.

ليخلص رئيس حماة المال العام، بالتأكيد أنها إحدى مفارقات بلدنا العزيز مراكز ومواقع تقاوم بكل الوسائل أي إصلاح ديمقراطي وتطور حقوقي وأصوات وأقلام لاتجد حرجا في الدفاع عن ذلك لأنها تقتات من الريع والفساد وتجد ضالتها في القرب من تلك المراكز ،وعندما تطرح قضية مكافحة الفساد وهي معضلة خطيرة يمكن ان تأتي على اليابس والأخضر تلوذ تلك الأصوات للصمت وليذهب المجتمع إلى الجحيم مادام الريع باقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى