في نازلة ابنة اخشيشن وتوظيفها سيارة مملوكة للجهة لأغراض شخصية إشكال “اللهطة والبليكي” ممن راكموا ثروات

بالنسبة لما وقع لكنزة اخشيشن،حاولت استقراء رأي المحامين من أصدقائي في النازلة، فوجدت اننا أمام سياقة بدون رخصة ،والتسبب في حادث لم ينتج عنه أي خسائر بشرية أو في ممتلكات خاصة،ثم وهذا الأهم،الذي لم ينتبه له كثيرون وهو :”تحريك ناقلة بدون إذن مالكها”.. بالنسبة للقضيتين الأولوين (السياقة دون رخصة،الاصطدام بالبوطو) فقرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة سراح سليم، مادامت أمام جنح،ومادامت ضمانات الحضور متوفرة،،(وما دمنا من المدافعين عن تقنين الاعتقال الاحتياطي،فنكون متناقضين حين نطالب بتطبيقه،فقط لأن الأمر يتعلق ببنت اخشيشن) يبقى نقاش الوضع تحت الحراسة النظرية قبل تقديمها أمام النيابة العامة هل تم أم لا؟..

نأتي للمهم،وهو تحريك ناقلة بدون إذن مالكها، الذي تتراوح عقوبته بين شهرين وسنتين حبسا،، هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، لأن القانون يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية، ويشترط شكاية من مالك الناقلة.. مالك الناقلة هنا هي جهة مراكش آسفي،فهل سيتقدم أخشيشن بدعوى ضد كنزة باعتباره رئيس الجهة ؟ هل سيتجرأ مستشارو البيجيدي والاتحاد والأحرار والبام في جهة مراكش آسفي على التصويت من أجل متابعة كنزة؟ . وهل سيمارس والي الجهة اختصاصاته التي تصل حد رفع دعوى العزل أمام القضاء إذا ثبت تسبب رئيس الجهة/ الجماعة أو حتى مستشار فيما فيه ضرر بممتلكات أو مصالح المواطنين أو المجلس؟.

في رأيي الإشكال ليس قانونيا صرفا، بل إشكال أخلاقي وسياسي مرتبط بتوظيف سيارة مملوكة للجهة في أغراض شخصية، وتنقل تلك السيارة من مراكش للرباط دون وجود أي مهمة… الإشكال في هذه “اللهطة” على “البيليكي” ممن راكموا الثروات… الإشكال مرتبط بالمساواة أمام القانون ، وبجراة المستشارين والوالي في ممارسة اختصاصاتهم في حق المحميين…الإشكال في أحمد وليس في كنزة التي لم تفعل أكثر مما يفعله مراهقون يسرقون مفاتيح السيارات دون علم أبائهم،ويخوضون هذه المغامرات… حتى من أبناء الطبقات التي لا تشتري سوى سيارة اقتصادية وبالأقساط ..