نطقت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 15 يوليوز الجاري، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يعتبر التمديد رقم 22 إلى حد الساعة.
يشار في هذا الصدد، أن الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” يؤدي للحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويجري ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
أيضا يوفر تمديد إذن النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي ألم بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
وكانت عبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر رسالة وجهتها إلى الحكومة تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير”، والتي تأتي في سلسلة مراسلات سابقة أكدت النقابة أنها لم تلق أي تفاعل من قبل الحكومة أو القطاعات الوزارية المعنية بالملف.
وحملت الرسالة الموجهة للحكومة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني ”المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.
واتهمت الرسالة ذاتها، الحكومة أنها ناصرت عمليا التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية، “بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.
جدير بالذكر، أن شركة “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.
