دورية موجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19
دعا رئيس النيابة العامة، في دورية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى “حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة، لرصد كافة الممارسات الجرمية، المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية، وفتح الأبحاث القضائية بشأنها”.
وبعد أن أشارت الدورية إلى المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من قرارات، غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية، طالبت الدورية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بـ”التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19) مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون”.
وبعد تسجيل الدورية أنه لوحظ، مؤخراً، أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح، التمس رئيس النيابة العامة، حسب الدزرية ذاتها، “عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”.
هذا، ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أهاب رئيس النيابة العامة، ب االوكلاء العامين ووكلاء الملك “السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاره بالقضايا المعروضة أمامهم، وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص”.
وبسجل رئيس النيابة العامة، في بداية الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أن “مثل هذه الممارسات (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19)، تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح، والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها”.
وأهاب رئيس النيابة بالوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك “التصدي لهذه الظاهرة (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19) وإيلائها العناية اللازمة”.
