فيما يلي أهم التدابير الاقتصادية المتضمنة في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار برسم انتخابات ثامن شتنبر :
* توفير مليون منصب شغل مباشر لإنعاش الاقتصاد:
– إنعاش الاقتصاد بشكل فوري غداة أزمة كوفيد-19 من خلال إحداث عدد مهم من مناصب الشغل بفضل برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى، وتمكين الشباب والنساء من فرص شغل جديدة.
– تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة”.
– دعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
* تشجيع المنتوج الوطني ودعم تنافسية وسم “ص ن ع في المغرب”:
– تعويض 30 في المائة من الواردات بمنتوجات وطنية للحفاظ على الوظائف.
– إنتاج ما يعادل 34 مليار درهم من الواردات محليا، ما يعني إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل.
– دعم المقاولات الوطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية.
* دعم الوسط القروي وتمكين 400 ألف أسرة قروية من الولوج إلى الطبقة الوسطى:
– تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200 ألف فلاح، ضمنهم 45 ألف من الشباب، مع ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي.
– تشجيع نقل استغلال الأراضي الفلاحية لمحاربة ظاهرة التجزئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام 180 ألف شاب ليلجوا الميدان الفلاحي من جهة، وضمان تقاعد الفلاحين المسنين من جهة أخرى.
– تجديد برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الخصاص على مستوى الخدمات الاجتماعية.
* التأسيس لصناعة الغد، وتسريع تحولها الطاقي:
– إحداث ما لا يقل عن 400 ألف منصب شغل من خلال تعزيز الاندماج المحلي لسلاسل التصدير والاستثمار في المنظومات الاقتصادية المتجذرة محليا، من قبيل مواد البناء والبلاستيك والصناعة الكيماوية.
– توجيه الإنتاج المحلي من الطاقات المتجددة نحو بعض الصناعات (صناعة السيارات مثلا)، وذلك في سبيل تطوير صناعة نظيفة منخفضة الكربون وحماية 65 في المائة من الصادرات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي.
– استقطاب جزء متنام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تثمين الميزات التنافسية لدى الشركاء التجاريين.
* تحرير النشاط الاقتصادي للنساء:
– تحسين عرض الخدمات العمومية المتعلقة برعاية الأطفال في سن مبكرة (دور حضانة، مربيات في البيوت مرخص لهن) لفائدة النساء الراغبات في مواصلة نشاطهن المهني.
– دعم تشغيل النساء في قطاع الخدمات المقدمة للأشخاص (حضانة الأطفال، رعاية المسنين، إلخ.) من خلال التكوين ووضع دفتر تحملات يضمن مراقبة الجودة ونظام رخص معترف بها تخول الإدماج المهني.
– دعم النساء في مجال التكوين وتغيير المسار المهني في حدود 5 آلاف درهم عن كل تكوين متبع، والتعويض عن المسارات المهنية المتقطعة عند حساب التقاعد.
