الرئسيةسياسة

مسيرة احتجاجية يوم الخميس 2 مارس…عمال شركة “سامير”يحتجون ضد تقاعس حكومة أخنوش لإنقاذ الشركة

قرر المكتب النقابي الموحد بشركة سامير تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس 2 مارس المقبل بمدينة المحمدية، احتجاجا على أوضاع الشركة وضياع حقوق العمال.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن نقابة عمال سامير، حيث قرر مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء من 2 زوالا ليوم الخميس 2 مارس 2023، داعيا كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير.

البلاغ أكد، أن العمال يعيشون ظروفا صعبة، في ظل ضياع أجورهم وتقاعدهم، واستمرار تخريب مصالح المغرب المرتبطة ب”سامير”، منبها أن الوضعية الراهنة متسمة أساسا بغياب الأفق الواضح للشركة في ظل الصمت الرهيب والمشبوه للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد.

نقابة “سامير”، أعلنت عن احتجاجها بشدة على فشل الحوار مع السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة، داعية للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات.

في السياق ذاته، أهاب بلاغ النقابة، بكل الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات.

يشار في هذا الصدد، أن هذه المسيرة الاحتجاجية ومطالب نقابة عمال “سامير” تاتي في ظل تزايد المطالب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل وإيجاد حل لهذا الملف، حيث جرى في هذا الشأن مراسلة من طرف فيدرالية اليسار والكونفدرالية الديمقراطية للشغل أخنوش للعمل على إنقاذ الشركة والاستفادة منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى