أكد المكتب النقابية الوطنية لصناعات البترول والغاز المكتب النقابي الموجد بشركة سامير، مسؤولية الدولة في الوضعية التي الت اليها الشركة من بعد الخوصصة المظلمة 1997، والسكوت على تجاوزات العمودي والتهرب من المسؤولية في إحياء الشركة بعد ما فشلت المحكمة التجارية في إنقاذ الموقف بعد 6 سنوات من المساعي والمحاولات، التي تصطدم بغياب الرؤية الواضحة لدى المستثمرين المهتمين باقتناء الشركة من سياسة الدولة في قطاع البترول وتكريره وتوزيعه وتخزينه.
جاء ذلك، في بلاغ صحافي، في سياق كل الحركات النضالية السابقة وتنفيذا لقرار المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بتنفيذ إضراب عن الطعام ونظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية اليوم الثلاثاء 18 يناير، بمشاركة مناضلات ومناضلين وب وبالشعارات التي رفعت خلال هذه الفعالية النضالية والاحتجاجية للنقابة، وكذاالكلمة القوية للمكتب النقابي، التي ركزت على الوضعية الخطيرة التي وصلتها الشركة بعد توقفها عن الإنتاج منذ أكثر من 6 سنوات، وما نتج عن ذلك من تلاشي الأصول وارتفاع كلفة إصلاحها ومن ضياع الخبرة البشرية وتراجع عدد العاملين بالشركة بأكثر من 35٪ ودنو عدد كبير منهم من سن التقاعد.
أيضا وفي السياق ذاته، طالبت كلمة المكتب النقابي، الحكومة بإنقاذ الشركة من الإغلاق والتخريب وتبديد كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها ومنها المستحقات القانونية للأجراء الذين يعيشون أوضاعا مزرية لم تعد تحتمل التسويف ولا الانتظار.
الكلمة ذاتها، ذكرت، باحتجاج اليوم، ومن بعد عشرات الاحتجاجات من إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات بالسيارات وغيرها من الاحتجاجات في المحمدية والدار البيضاء والرباط، لتشدد التأكيد على التسك بملف شركة سامير وعلى الإلحاح على الحل إن اجلا أو عاجلا، عتبرة بأنه بقدرما أن الدولة مسؤولة عن عملية الخوصصة وعن التساهل مع فساد المالك السابق للشركة (العمودي) فهي مسؤولة اليوم عن البحث عن الحل لهذه المشكلة التي لم يكن لها أن تكون لولا الخوصصة في الظروف المظلمة لمجموعة نقضت كل الالتزامات المرفقة بدفتر تحملات الخوصصة ولا سيما التأهيل والتطوير وليس الإغراق في المديونية وطبع الفواتير وتفقير أصول الشركة.
في السياق ذاته، اعتبرت كلمة المكتب النقابي، أنه بقدر التأكيد بأن قضية سامير قضية وطنية وتهم الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي وأسعار المحروقات الملتهبة والمال العام واقتصاد العملة الصعبة والتنمية لمدينة المحمدية، بقدرما هي اهتا ا وعناية بالثروة البشرية بالشركة التي تكونت على مدار 6 عقود من الزمان وسيكون من الصعب أو المستحيل تكوينها من جديد إذا ما تم هدرها وتبديدها.
وأضافت كلمة المكتب النقابي خلال المسيرة والإضراب عن الطعام، نشديدها على المطالبة بضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، والتأكيد على إبقاء خيار التفويت لحساب الدولة باعتبارها الدائن الكبير هو الخيار الأقرب للتحقق في ظل عجز المحكمة التجارية في التفويت للغير منذ 6 سنوات. وأن كل تأخر في ذلك سيزيد في مضاعفة تكاليف الاستصلاح وربما ستصبح مستحيلة أو دون جدوى.
كلمة المكتب النقابي، جددت التذكير بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية (أكثر من 6 مليار درهم سنويا) وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول.
