نقابة الطب العام تراسل الوزارة وتطالبها بالتزام الحوار الاجتماعي مع النقابات الطبية عملا بالدستور
أعلنت النقابة الوطنية للطب العام، أنها فوجئت بفتح وزارتكم لاستشارات، تهم أطباء القطاع الحر بالمغرب، بدرجة أساسية، دون أن تقوم وزارتكم، بأي اتصال بالنقابات الطبية لأطباء القطاع الخاص في المغرب، ومن ضمنهم النقابة الوطنية للطب العام .
وكشفت النقابة، أنه جرى التداول داخل الوسط الطبي في الآونة الأخيرة مراسلات لوزارة الصحة، تهم ثلاث قضايا أساسية، وهي، المرسوم حول معايير إحداث العيادات الطبية بالقطاع الخاص، وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية، وخلق المجلس الوطني الاستشاري للصحة.
وأضاف المصدر نفسه، أن النقطة الأولى، التي كانت موضوع مشاورات بين سلفكم والنقابات الطبية، وأن النقابات الطبية بالقطاع الخاص، مدت الوزارة بمقترحاتها قبل أزيد من سنة ونصف، وأنها تفاجأ اليوم، وهي تقصي النقابات الطبية بالقطاع الخاص من المشاورات والنقاش.
وفيما يخص، موضوع المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي يعتبر من صلب اشتغال النقابات الطبية، و موضوع تحيين المصنف العام للأعمال المهنية، الذي يهم بالأساس أطباء القطاع الخاص، قالت النقابة، إنه لا يمكن تغيير المصنف العام دون استشارة وتوافق مع أطباء القطاع الخاص.
المصدر نفسه، ذكر أن عدم استشارة النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر ومن ضمنهم النقابة الوطنية للطب العام، في ثلاث ملفات أساسية ومهمة، وتكرار هدا المنحى ثلاث مرات في ظرف بضعة أسابيع يطرح أسئلة مقلقة حول التزام وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة بالحوار الاجتماعي.
وناشدت النقابة في رسالتها لوزارة الصحة، التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، تصحيح هدا الوضع من خلال فتح نقاش في اقرب الآجال معها وباقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص عملا بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وعملا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة الموقع عليها من طرف المغرب والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعملا بالالتزام الحكومي بإعمال الحوار الاجتماعي، وقبل هدا وذاك تفعيلا للتعليمات الملكية للحكومة، ولوزارة الصحة ، بضرورة الالتزام بالحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، على حد تعبير الرسالة.
