أعلن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، عن رفضه المطلق للزيادات الصاروخية وفي ظرف وجيز ، والتي شملت أسعار المحروقات ويعتبرها تدخل في سياق سياسة عامة أغنت الغني وأفقرت الفقير، مؤكدا أن عدم تفعيل الكازوال المهني هو نقض صريح لالتزامات الحكومة السابقة والحالية ولوعد قطعته على نفسها إبان تحرير اسعار المحروقات،
أجاء ذلك، في بيان صادر عن النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، حيث أكد أنه وهو يستحضر دقة المرحلة المتسمة بالمزيد من الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات لمهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، والتي زادتها حدة التبعات الاقتصادية الوخيمة لجائحة كورونا وما ترتب عنها من إفلاس للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بالنقل الطرقي.
البيان أشار، أنه و عوض انكباب الحكومة على معالجة هذه الإشكالات العويصة لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمهنيين، يتفاجأ هؤلاء بزيادات صاروخية وفي ظرف وجيز شملت اسعار المحروقات ، وهو ما شكل ضربة موجعة أخرى تضاف إلى سلسلة من الضربات المؤلمة التي يتلقاها المهنيون وكالعادة دون أن تحرك الحكومة ساكنا ودون حتى أن تعمد إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات كما كشفت عن ذلك اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والتي أوكلت لها مهمة التقصي في اسعار المحروقات.
المصدر ذاته، جدد التأكيد على وجوب تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات المختصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع، مطالبا بإجراءات جبائية عاجلة من شأنها الحد من هذه الزيادات، ومقترحا على وزارة الطاقة تشييد مستودعات لتخزين المحروقات في مختلف مناطق المغرب ضمانا للأمن الطاقي وللعدالة المجالية،
البيان، دعا كافة قطاعاته المنضوية تحت لوائه إلى الاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن القدرة الشرائية لعموم المهنيين ومعبرا عن تضامنه المطلق مع نضالات مهنيي النقل الطرقي بكل أصنافه، ومهيبا بكافة المهنيين على امتداد التراب الوطني إلى نبذ كافة أشكال التفتيت والبلقنة التي لم يكن من نتائجها سوى ضعف وهوان الحركة النقابية العمالية.
