قال ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بعشرين سنة على خلفية حراك الريف، عليكم أن تفهموا جيدا أن وجودي في السجن، جاء نتيجة ما اعتبره أحكاما ظالمة وعن رغبة منه في أن يرى البلاد في مصاف البلدان المتقدمة.
وأضاف الزفزافي في رسالة عممها والده على صفحته على الفايسبوك، أن القول أن “لا أحد يستحق تضحياتك لتبقى في سبيله وراء القضبان تقضي عقوبة ما تبقى منها، هو في الحقيقة كلام لا يمت إلى ثقافتنا النضالية والإنسانية بصلة، فكيف تسللت هذه الأفكار إلى عقولكم بهذه السهولة؟ وكيف سمحتم لشياطين الإنس أن توسوس لكم؟ إننا لو آمننا كلنا بهذه الأفكار الهدامة، فمن يا ترى سيدافع عن وطننا؟ ومن سينتصر للفقراء والمستضعفين؟ وهم كثر، لا، بل أنا أقول هناك من يستحق، انتم تستحقون، والوطن يستحق”.
وتابع قائد حراك الريف في الرسالة ذاتها، “نعم هناك من ضحوا من أجلنا بشبابهم وحياتهم، وهم كذلك يستحقون أن نسير على دربهم”، واصفا الذي قال عنهم إنهم ينشرون “أخبارا زائفة عنه وعن عائلته” بـ”المنافقين والحاقدين”.
جدير لالذكر، أن محكمة النقض كانت أيدت الأحكام الصادرة بحق نشطاء ” جراك الريف” والتي تتراوح بين 10 و20 عاما، على خلفية “حراك الريف” وهو حركة احتجاجية اندلعت بين عامي 2016 و2017، وهو التأييد الذي علق عليه يومها أحد أعضاء الدفاع عن المعتقلين بالقول إنه لم يكن متوقعا وأضاف “كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم”.
وحملت هذه الحركة مطالب اجتماعية واقتصادية صرفة طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات وأجزاب الأغلبية انداك ومنهم جزب العدالة والتنمية بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد كانت خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث ماساوي أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت تلك الاحتجاجات السلمية عن اعتقال نشطاء عدة قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج في أوقات لاحقة عن بعضهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما أن منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت وما تزال تطالب بالإفراج عنهم، ومنهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.
