اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بفاس، أن ما جرى بمجلس المدينة من ذبح علني لتمرين بسيط على ديمقراطية التسيير هو نتيجة طبيعية لتحالف السلطة والمال في اقتراع 8 شتنبر 2021، مسجلا، انه وما وقع في وقته وما تبعه من إغراء وشراء الذمم في هيكلة مجلس المدينة ومقاطعاتها، و بروز بوادر ضعف التسيير والتدبير لدى الأغلبية في الدورة الاستثنائية والتي لم تجد لها حلا إلا بسلوك نهج التسلط ومصادرة حق المستشارين و المستشارات في إبداء رأيهم في نقط جدول الأعمال مع خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي وإقصاء المعارضة من كل مساهمة فعالة في تدبير شؤون المدينة.
جاء ذلك، في بيان لمكتب الحزب بفاس، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، صادر عن اجتماعه أمس الاثنين 7 فبراير 2022 مع مستشاراته ومستشاريه بمجلس المدينة ومقاطعاتها، حيث أكد أنه وبعد التداول في حيثيات انسحاب ممثليه من اجتماع دورة فبراير العادية لمجلس مدينة فاس في اليوم ذاته والمتمثلة في استفراد الرئيس وأغلبيته بالقرار ورفض الرأي الآخر ومصادرة حق المعارضة في النقاش وتأسيس وشرعنة ممارسة دخيلة على العمل الجماعي بالتصفيق للرئيس ومن معه والصراخ والتشويش في وجه كل مداخلة تسير في اتجاه إرساء أسس نقاش سياسي عمومي حول قضايا المدينة وساكنتها، معتبرا هذا الأسلوب في التسيير هو السائد أيضا في بعض المقاطعات والذي يثير امتعاض واستياء ممثلييه.
في السياق ذاته، اعتبر البيان، أن إدراج 46 نقطة في جدول أعمال دورة 7 فبراير العادية، مع إعدام حقوق الأعضاء في النقاش لهو مثير السخرية والشفقة في نفس الآن على الرئيس و أغلبيته المغلوب على أمرها،م شيرا أن ذلك أسلوب جديد يقتصر على رفع الأيادي إما مع أو ضد وغير ذلك من مداخلات أو نقاش مسطري فهو مرفوض في ثقافة الوافد الجديد على تدبير شؤون مدينة عريقة كفاس للأسف،وهو ما يسير بمجلس المدينة إلى نفق مسدود لا مخرج منه.
المصدر ذاته، دعا رئيس المجلس إلى ضرورة الانفتاح على كل الآراء والفعاليات بما يخدم المصلحة العامة للمدينة وساكنتها فعمل المجلس جوهره التداول الجماعي في كل ما هو مبرمج في جدول الأعمال وإعمال آليات الحوار البناءة بالمصادقة على ما هو متفق عليه وفتح المجال لكل المقترحات والبدائل على ما هو مثار اختلاف، داعيا كل المواطنين والمواطنات إلى تتبع أشغال المجلس للوقوف عن كثب على اختلالا ته وتبخر الوعود الانتخابية الزائفة، ولكي يتسنى لهم تكتلهم للدفاع عن قضايا مدينتهم باعتباره الكفيل برد الرئيس وأغلبيته إلى سكة التدبير العقلاني والمطلوب والمبني على ضرورة الرفع من مستوى المدينة على كافة الأصعدة.
بيان الاشتراكي الموحد، ذكر أنه لن يقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار هاته الممارسة القروسطية البائدة في تدبير شؤون المدينة ومستعد لاتخاذ كل الأشكال القانونية والمشروعة لضمان حق ممثلينا في الإدلاء برأيهم وردع كل أشكال التسلط والاستبداد في اتخاذ القرار، معتبرا قرارات هاته الدورة باطلة بعد انسحاب كل أعضاء المعارضة، ومعلنا تضامنه اللامشروط مع ساكنة مدينة فاس من أجل حقهم المشروع في الحرية والكرامة والعدالة اجتماعية والعيش الكريم.
