قالت وزارة العدل، إنه وبانقضاء مهلة للانضباط لقرار الإدلاء بجواز التلقيح ومدتها سبعة أيام ستمنع الوزارة جميع الموظفين التابعين للقطاع من ولوج مقار عملهم و“اعتبارهم في حالة انقطاع عن العمل”.
جاء ذلك في دورية بعث بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، إلى مختلف مرؤوسيه من الكاتب العام والمفتشية العامة، والمدراء المركزيين، والأقسام المركزية، وكذا المديرين الفرعيين بالأقاليم، ورؤساء كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة.
وأشار وهبي في دوريته، أن بعض الموظفين العاملين تحت إشراف هذه الإدارات، لم يتفاعلوا مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لمنع انتشار فيروس كورونا، لاسيما الانضباط لقرار إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، داعيا المسؤولين المذكورين إلى تحفيز الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يتم تطعيمهم بعد على التعجيل بأخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعززة، “وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر الدورية”.
وأكد وهبي على ضرورة إدلاء الموظفين بـ”جواز التلقيح” قبل دخول مقرات العمل، أو الإدلاء بجواز الإعفاء بالنسبة للأشخاص المعفيين من اللقاح، مع الترخيص مؤقتا لمن لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
ودعا وهبي المسؤولين المذكورين بالعمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بشكل يومي، “حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين غير الملقحين، وكذا أعداد المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء”.
وتضمنت الدورية، دعوة لمختلف أجهزة وزارته “ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة؛ حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي”.
