أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس في ساعة متأخرة من الليل، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ستّ سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” وهما التهمتين الذي ظل ينفيها الراضي عنه ويعتبر محاكمته بسبب أرائه السياسية.

وقبل النطق بالحكم كانت هيئة الدفاع في ملف الصحافي عمر الراضي وزميله الشاهد الذي حول لمتهم عماد استيتوا، أكدت خواء ملف المتابعة وسيادة نصوص إنشائية، ووجود تناقضات في التصريحات.

وقال المحامي المسعودي، إن النيابة العامة حين لم تجد اي دليل يفيد تقديم عمر لمعلومات سرية لمن كان يلتقي بهم من اجانب في إطار عمله الصحافي، قالت إن دليل التخابر هو أنه لم ينشر اي مقال عن هذه اللقاءات.

وقال، إن كثيرا من الصحافيين لا ينشرون مواد تتضمن حصيلة لقاءاتهم إما لأنها غير جديرة بالنشر، أو لأنهم يؤجلون ذلك لتوقيت لاحق مناسب، لكن الغريب أن الصحافيين سابقا كانوا يتابعون بما نشروه، واليوم عمر يتابع بما لم ينشره.

اعتبر المسعودي ضمن هيئة الدفاع عن عمر الراضي، أن القانون يحدد جريمة التخابر في مباشرة اتصالات مع عملاء دولة اجنبية، وتقديم معلومات لها مشمولة بالسرية للإضرار بالوضع العسكري والدبلوماسي للبلد.

المحامي، تسأل في واقعة عمر أين هم العملاء؟ ما هي هذه الدول الأجنبية؟ إذا كان القصد هو هولندا وإنجلترا فليس هناك أي قطع للعلاقات، ومازالت هاتان الدولتان تمولان مشاريع في المغرب، ولماذا لم تطلب الدولة المغربية ملاحقة هؤلاء العملاء؟ ولماذا لم تصدر الخارجية المغربية بلاغا لإدانة هذه الدول التي تجند عملاء ضد المغرب؟ وماهي هذه المعلومات المشمولة بالسرية التي كانت في حوزة عمر؟ وكيف حصل عليها؟ لأنه لو كان هذا صحيحا ،فالأكيد أن له شركاء داخل الأجهزة التي تمتلك هذه المعلومات، لماذا لم يفتح تحقيق لمعرفتهم؟ وماهي الأضرار التي لحقت الوضع العسكري والدبلوماسي للمغرب؟

وهناك كثير من تفاصيل مرافعات هيئة الدفاع في ملف عمر الراضي، والتي قدمت بالحجة والدليل بما يفيد أن الملف مفبرك وتنقصه دلائل ملموسة وواضحة، لتعطى الكلمة للصحافي عمر الراضي الكلمة، وفيما يلي جزء من كلمت:

أولا:

أدين ما قالت الأستاذة الإدريسي دفاع المشتكية من كذب في حقي ، حين ادعت اني وصفت موكلتها بالعاهرة، فليس من أخلاقي أن أصف اي امرأة بهذا الوصف.

ثانيا:

اذكر الأستاذ مليح دفاع المشتكية الذي حين تحدث عن المتابعات التي تقع في فرنسا لسياسيين وصحافيين بسبب اتهامات بالاعتداءات الجنسبة، قال إن الجمعيات الحقوقية لم تتهم الدولة الفرنسية بفبركة الملفات، اذكره أنه ليست الجمعيات الحقوقية فقط، بل إن مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان التي هي بمثابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندنا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهما النيابة العامة بتوظيف هذه الملفات في صراعات سياسية، هذا في فرنسا بلد المؤسسات، ولكم أن تقارنوا،،

ثالثا:

سأضيف لتناقضات المشتكية التي أبرزها دفاعي، أنها أأنها امتنعت أمام المحكمة عن وصف ما وقع أثناء ما تدعيه اغتصابا لأنها كانت تعرف انها ستقع التناقض. واكتفت بأداء سينوغرافيا ودراما لتظهر في صفة المنهارة المغلوبة على أمرها، لكن خارج قاعة المحكمة تكون عكس ذلك، بل تلبس قناع البطلة التي تواجه الإعلام الدولي والجمعيات الحقوقية .

لقد رفضت النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية قبول الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية بيننا لمدة شهور والتي توضح أنها من كانت تبادر بالاتصال في اوقات متأخرة من الليل، وكنت امتنع لمرات عديدة عن الرد على تلك المكالمات، وحتى في الرسائل النصية بيننا تلك الليلة فواضح أنها من استدرجتني.

اما في واقعة التخابر ، فكنت اتمنى الا تكون مرافعة النيابة العامة مثل الفقاعات المتطايرة التي سمعناها، كنت أتمناها أكثر رقيا حفاظا على قيمة مؤسسة النيابة العامة.

لتسمح لي المحكمة أن أعود إلى التسعينيات في تونس، حيث حوكم صحافيون ومعارضون ومفكرون بتهم جنسية، وكانوا يأتون بضحايا مزيفين، وبحقوقيين مزيفين، وبصحافة صفراء لتبييض هذه الجرائم المتمثلة في فبركة الملفات، لكن في 2015 نظمت جلسات استماع علنية للضحايا الحقيقيين وكشفت الحقيقة، وأصبح الضحايا المزيفون والحقوقيون المزيفون والصحافة الصفراء يسمونهم البلطجية.

لا اتمنى بالطبع لبلدي مصيرا مشابها لتونس، ولكن حبل الكذب قصير، وستعرف الحقيقة طال الزمن أم قصر، والغد سيكون للحقيقة والحرية والكرامة وإنصاف الضحايا الحقيقيين.

صدمني قول الوكيل العام إن من جرائمي كتابة ما يفيد التشكيك في قانون نزع الملكية، هنا لم نعد أمام تونس أو فرنسا، بل أمام كوريا الشمالية، إن هذا القول إهانة للدولة قبل أن يكون اتهاما لي، فليحدد السيد الوكيل العام للصحافيين ما يجوز كتابته وما لا يجوز.

إنني اعاني مرضا نادرا بحيث إن الجهاز المناعي الذي يفترض أن يحميني، هو من يهجم على معدتي، هذا المرض صورة مما نعانيه جميعا، وخصوصا في هذه المحاكمة، بحيث إن الأجهزة التي من المفترض أن تحمينا، هي من تقوم بأدوار خبيثة، لكن هذا المرض له دواء، وهو وجود قوة مناعية أكثر من الجهاز المناعي، وفي هذه الحالة فهذه القوة يجب أن تكون هي القضاء العادل والمستقل والنزيه.