الرئسيةميديا وإعلام

لجنة بطاقة الصحافة تتوصل بـ 3559 طلبا وفيدرالية الناشرين تدين إقصائها

ذكرت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، الجمعة، أنها عقدت اجتماعا بمقر المجلس الوطني للصحافة، بحضور متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تحضر بصفة استشارية، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

جاء ذلك، في بلاغ للمؤسسة نفسها، حيث أكد أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية ستشرع في تسليم بطاقات الصحافة الجاهزة ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وتابع البلاغ ذاته، التأكيد، أن مجموع الطلبات التي توصلت بها لجنة بطاقة الصحافة المهنية بلغ في الأجل المحدد من 20 نونبر إلى 20 دجنبر 2023 ما مجموعه 3114 طلبا، وبعد تمديد الأجل توصلت إلى غاية يوم 28 دجنبر 2023 بـ 445 طلبا.

في السياق ذاته، أضاف البلاغ، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) تخبر، عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات العالمية والصحافية الوطنية أنهم سيتعرفون بداية من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 على أسباب رفض طلباتهم.

ويمكن للمعنيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية بأن ملفاتهم غير مكتملة التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: (ma.press.cnp@reclamations) قصد حذف تسجيلهم وإعادة تحميل الوثائق المطلوبة حسب كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين.

وبالنسبة للملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ولاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم المدلى به، فسيتوصل أصحابها بقرارات الرفض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

في السياق ذاته، وعلاقة بالموضوع، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للإقصاء الذي تعرضت له من اجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

واعتبرت الفيدرالية هذا السلوك بالإقصائي وغير القانوني وغير الأخلاقي، محملة للقائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، مخلية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات.

وقالت الفيدرالية إنها هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق، وليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل.

و طالبت الفيدرالية وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، مدينة ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى