رفاق منيب بالتعليم: تبني استراتيجية تأمين الإعلاق للحقلين السياسي والاجتماعي سيفشل ونموذجه يحدث مع أساتذدة التعاقد

اعتبرت اللحنة الوطنية لقطاع التعليم بالاشتراكي الموحد، تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي؛ مؤكدة أن المقاربة الأمنية والقمعية، ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

جاء ذلك، في بيان صدر عن اجتماع للجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماع طارئ عن بعد، لتتبع ومناقشة الأحكام الجائرة على عدد كبير من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتهم وملفات مفبركة، والتي وصلت حد الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي الأحكام التي جاءت بعد مسلسل طويل من المنع والقمع والتنكيل بالأستاذات والأساتذة اللائي/الذين فرض عليهم التعاقد وهم ينفذون محطاتهم النضالية السلمية والحضارية وآخرها محطة يومي 2 و3 مارس الجاري بالرباط. وبعد مناقشة مسؤولة ورصينة، وفق البيان، والتي حللت من خلالها اللجنة الوطنية خطورة اختيار السلطة للقمع والمحاكمات بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والحقوقية والتربوية، و مستحضرة السابقة غير الدستورية وغير القانونية بمنع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها، تؤكد، إدانتها واستنكارها الشديدين للأحكام والمتابعات القضائية اللاقانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد,

في السياق ذاته، تطالب النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاق، مجددة مطالبتها بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.