قال وزير العدل عبداللطيف وهبي، إنه لا يمكن الاحتفاظ بمشروع قانون جنائي يحتوي على نص يستعمل في خطاب سياسي لم يجد صداه لدى الشعب المغربي الذي صوت ضده؛ في إشارة إلى الجدل المثار حول قضية مشروع قانون “من أين لك هذا؟ أو ” الاثراء غير المشروع”.

وأضاف وهبي، خلال رده باسم الحكومة في إطار الجزء الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية 2022؛ أن سببإرجاع مشروع القانون الجنائي؛ يعود إلى أن “وجهة نظرنا في التعامل مع مجموعة من القضايا تختلف حول مجموعة من القضايا؛ ليس في قضية واحدة”؛ مؤكدا أنه يرفض أن يختزب مشروع القانون في قضية واحدة وأن يتم التعامل معها بشكل إيديولوجي؛ على حد وصفه.

المتحدث ذاته، أكد أنه “هناك أمران لا ثالث لهما، إما أن ندخل في “مزايدات”؛ وإما أن نناقــــــــش ونضع النقاط على الحروف، ولهذا لا يمكن محاسبتنا الآن حتى تتفحصوا الخطوات التي قمنا بها”.

الوزير أكد، أن هذا هو القانون المالي الأول في عهد الحكومة الحالية؛ لكن متى تبدأ المحاسبة؟ هذه الأخيرة تبدأ بعد مرور 100 يوم على لحظة التصويت النهائي على قانون المالية؛ فالحكومة بدون ميزانية لن تكون لها أية إمكانيات، فكل تصرف داخل الدولة وعلى مستوى العمل الحكومي يحتاج إلى إمكانيات مالية.

اقرأ أيضا…

وهبي للبيجيدي:سؤال ماذا فعلنا يجب أن يوجه لكم..أنا لست الرميد أنا “جاي”من الحداثة وهو من المحافظة