الجواهري: تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم
أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه و بالرغم من التطور الضعيف الحالي لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، إلا أنه ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.
وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، أمس الثلاثاء، حول “تنامي التقنيات المالية الحديثة..الفرص والتحديات في الدول العربية”، في مداخلة حملت عنوان “التكنولوجيا المالية والشمول المالي”، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية.
وأكد والي بنك المغرب، أن من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية.
في ذات السياق أوضح الجواهري، أن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مبينا في هذا الإطار، أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك.
