سياسة

UMT تسجل استمرار التطبيق الحرفي لتراتيل المؤسسات المالية وتستنكر اجترار الحكومة لخطاب عدمي فارغ

سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، كان هزيلا ولا يرقى للحدود الدنيا من مطالب وانتظارات مختلف الشرائح العاملة وكل الأجراء، في ذات الوقت استنكرت الأمانة العامة التعطيل “المتعمد للحوار الاجتماعي، واجترار الحكومة لخطاب عدمي فارغ من كل محتوى،بدل الالتزام المسؤول لإخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود الذي أوصلته إليه، ضدا على المحاولات الجادة والواقعية قامت بها الحركة النقابية وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل”.

وأضافت الأمانة العامة في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه استمرار “التطبيق الحرفي ل”تراتيل” المؤسسات المالية الدولية، ولمنطق التقشف الطبقي رغم الإقرار بفشل النموذج التنموي المتبع الذي أجهز على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وأطلق عنان الأسعار وخفض مؤشرات التنمية وعمق الفوارق الطبقية ورمى بمختلف فئات الطبقة العاملة وأبنائها في براثين اليأس، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها وسن قوانين مجحفة واستمرار مسلسلات التراجع عن حقوق ومكتسبات العمال والموظفين وعموم الأجراء، مقابل محاباة أرباب العمل والإغداق عليهم بالامتيازات والتنازلات الجبائية وغيرها من الهبات الريعية”.
وقالت الأمانة العامة وفق ذات المصدر، إنها تقدر عاليا كفاحات العمال والموظفين وعموم الأجراء من أجل العيش الكريم، وسعيها للدفاع عن الحقوق والحفاظ على المكتسبات، التي يضيف البلاغ تحققت بفضل نضالات وتضحيات الطبقة العاملة المغربية، في ذات الآن تدين وبشدة “النهج الحكومي المتخاذل والجمود الذي جعل الدخول الاجتماعي فارغا مخيبا لآمال المغاربة وفي طليعتهم الطبقة العاملة”.

في نفس السياق شدد بلاغ الأمانة العامة رفضه “استهداف الحكومة لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية” مؤكدا استنكاره لسياستها في “المجال الاجتماعي التي لا تتجاوب مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، بل تضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار”.

ذات البلاغ أشار إلى تشبث الاتحاد المغربي للشغل “بمطالبه المشروعة في جولات الحوار الاجتماعي” مجددا موقفه الرافض لأي عرض لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.

وبعد أن ثمن البلاغ، ما اعتبره إنجازات تنظيمية طموحة، وحي كل المسؤولين النقابيين وأطرها، دعا كل مناضلاته ومناضليه وكل مكونات الطبقة العاملة لمزيد من اليقظة والتعبئة للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى