لوحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض إضراب وطني في حال “استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم”، كما يتطلعون إلى الاحتكام لمجلس المنافسة، ومراسلة وزارة الاقتصاد المالية بهدف الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة.
ودقت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود ناقوس الخطر بخصوص “الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطات، مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار”، حسب بيان توصل “دابا بريس.كوم” بنسخة منه.
وسجلت الجامعة بـ”كل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع”، داعية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة.
وشددت الجامعة، حسب المصدر ذاته، ذاتها على أهمية “إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى “الوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول”، مستنكرة ما أسمته بـ”التجاهل الكلي للمطالب والحقوق، وإغلاق باب الحوار في وجه المهنيين”.
لكل ذلك، لفتت الجامعة إلى استعداد مهنييها لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار “التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة”.
