سياسة

تهم ثقيلة تواجه بوعشرين يصل بعضها لثلاثين سنة سجنا

يواجه توفيق بوعشرين عدة تهم تصل إلى حوالي السبع تهم، كان وجهها له الوكيل العام للملك أمس الاثنين، “الاشتباه في ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”، غير أن أخطر هذ التهم التي قد تصل عقوبتها لثلاثين سنة، تبقى هي عقوبة الاتجار بالبشر، والتي يعرفها الفصل 1/448 من أنها “يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”، كما يورد نفس الفصل في تحديدها أها تشمل أيضا “الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. ويضيف الفصل 1/448أنه “يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ”.
في حين يحددالفصل 448/2 و448/3 العقوبات التي قد تصل إلى من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وفق شروط ومقتضيات مستوفية تحددها الفصول الواردة أعلاه.
يشار

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى