أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، أنها ستكون ممثلة في حفل مراسيم التوقيع التي سيترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد زوال يومه السبت 30 أبريل بمقر رئاسة الحكومة، بوفد من المكتب التنفيذي يتشكل من نائبي الكاتب العام عبد القادر الزاير، بوشتى بوخالفة، وخليد هوير العلمي، وبحضور نادية سبات، سعيد التسولي.
وضرح مسؤول نقابي في اتصال مع جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية، القريبة من النقابة، أنه بعد جولات ماراطونية وجلسات أحادية مكثفة خلال هذا الأسبوع، بين حكومة عزيز اخنوش والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وقطاع أرباب العمل ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول العرض الحكومي الوارد في مشروع الاتفاق الاجتماعي للحوار الاجتماعي، أن الكنفدرالية بعد توصلها بمسودة الاتفاق، بعثت من جانبها بمذكرة جوابية لرئيس الحكومة يوم الخميس 28 أبريل (2022) اعتبرت من خلالها يقول محدثنا، “أن العرض الحكومي لملفنا المطلبي لا يرقى إلى مستوى انتظارات منظمتنا”، لأنه لا يتضمن حسب تصريحه أهم المطالب الأساسية التي تقدمت بها الكونفدرالية للحكومة في جلسة 14 مارس الماضي.
ووفق المصدر ذاته، فإنالكونفدرالية جددت من جانبها للحكومة في هذا الشأن، التأكيد على مجموعة من القضايا التي يجب أن يتضمنها أي اتفاق، وقال “على إثر ذلك، انعقد بالمقر المركزي للكونفدرالية أمس الجمعة 29 أبريل، اجتماع مع وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري”، قدم خلاله المسؤول الحكومي للمكتب التنفيذي، يضيف محدثنا “عرضا جديدا لمشروع الاتفاق، بناء على ملاحظات ومقترحات الكونفدرالية”.
وكشف المسؤول النقابي، للديمقراطية العمالية، أن التفاوض بين المكتب التنفيذي والحكومة حول مشروع الاتفاق استمر في جلسة ماراطونية، إلى حدود الساعة الثانية ونصف من صباح يومه السبت 30 أبريل، حيث وافقت الكونفدرالية يقول “التوقيع على اتفاق الاتفاق الاجتماعي”.
