AMDH: تسجل استمرار اعتقال الصحافيين واللجوء للقانون الجنائي في محاكمتهم وتطالب بوضع حد لإعلام التشهير

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بتهم لا علاقة لها بعملهما الصحفي، بهدف النيل من سمعتهما ووضعهما في زنازين انفرادية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، مشيرة إلى تواتر لاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة والزج بهم في السجون ظلما، وآخرهم ربيع الأبلق (يُحاكم في حالة سراح) الذي أدين بـأربع سنوات حبسًا بسبب تدوينات انتقد فيها سياسة الدولة على فيسبوك، وسعيدة العلمي التي حُكم عليها بالحبس النافذ لمدة سنتين بفعل تدوينات انتقدت فيها أدوار بعض مؤسسات الدولة خاصة الأمنية؛

جاء ذلك، في بيان للجمعية الحقوققية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق ال3 من ماي منكل سنة، حيث أكدت من خلاله، استمرار اللجوء إلى القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحافيين لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الانترنيت ومواصلة حملات المتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/آت والمدونين/آت؛ و غياب أي تحقيق فيما نشرته المنظمات الحقوقية الدولية وبيانات المعنيين في ما أقدمت عليه السلطات الأمنية المغربية من مراقبة لمحتويات شبكة الانترنيت واستهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج التجسس “بيغاسوس Pegasus ” التابع لشركة NSO الإسرائيلية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة و مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

البيان ذاته، سجل، استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار أحكام جائرة ضدهم؛ و استمرار الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين بالرغم من وجود رأي لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي اعتبر اعتقاله تعسفيا ومرتبطا بعمله كصحافي، مطالبة الدولة المغربية بالإفراج عنه وتعويضه.

في السياق ذاته، أشارت إلى استمرار أطوار محاكمة المؤرخ والصحافي معطي منجب، الناشط في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ورفاقه بتهم خطيرة، تتعلق بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، والتضييق عليه بمتابعة أخرى ومنعه تعسفيا من السفر.

المصدر نفسه، أكد على ستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف بما في ذلك المعارضة للسياسات الرسمية، وممارسة الضغوطات القضائية على بعض المؤسسات الإعلامية لدفعها إلى الإفلاس، والتمييز في صرف الدعم للصحف الورقية وللعاملين فيها خلال جائحة كوفيد19، بناء على توجهها التحريري ومن ضمنها حرمان جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور.

بيان المكتب المركزي للجمعية، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، مكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل استمرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أنه يحي كافة الصحافيات والصحافيين المدافعين عن القيم الحقوقية، في المغرب وعبر العالم، ويثمن جهودهم في تغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية، معربا عن تضامنه مع كل الصحفيين/ت والمدونين/آت، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والتهديدات (كما في حالة الصحافية عايدة علمي، مراسلة النيويورك تايمز بالمغرب أو في حالة الصحفي عبد اللطيف الحماموشي) والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب.

البيا، طالب بوضع حد لإعلام التشهير الموجه من لدن الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذي يعمل على استهداف الصحافيين المستقلين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ مطالبا بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، إعمالا لقرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بشأن توفيق بوعشرين. وإسقاط التهم المتعلقة بمحاكمة معطي منجب ورفاقه؛ و بالإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفيا من ضمنهم سعيدة العلمي ونور الدين العواج ويونس البركاوي، إلخ… وإسقاط التهم المتعلقة بربيع الأبلق.