الرئسيةسياسة

بوعياش تنتصر لحماة المال العام ضد تصريح وهبي وتؤكد “حق الجمعيات في تقديم الشكايات للنيابة العامة مطوق بالقانون”

بوعياش: التنظيمات المدنية مدعوة ل "تطوير عملها على مستوى البحث عن كيفيات تفعيل هذا الحق ووضع معايير مدققة ومحددة لضمان مقبولية ملفاتها لدن الجهات المختصة "

صرحت أمنة بوعياش خلال تقديمها تقرير المجلس السنوي اليوم الجمعة، أن “من حق الجمعيات تقديم الشكايات” وهو حق لا يمكن المساس به”، مؤكدة عل ضرورة أن تطور الجميعات أساليب اشتغالها في مجال حماية المال العام.

وأكدت أمينة بوعياش، خلال الندوة الصحافية التي عقدت بمناسبة تقديم التقرير السنوي للمجلس حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ل2021 ، اليوم الجمعة 13ماي 2022، في أن حق الجمعيات في تقديم الشكايات للنيابة العامة مطوق بالقانون، بالقول إن هذا الأمر يفرض عل هذه التنظيمات المدنية “تطوير عملها على مستوى البحث عن كيفيات تفعيل هذا الحق ووضع معايير مدققة ومحددة لضمان مقبولية ملفاتها لدن الجهات المختصة “، مشددة التأكيد، أن : “المشكل كيف نعمل على تفعيل هذا الحق ووضع معايير من أجل تطوير عمل هذه الجمعيات”.

وكان قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أن محاربة الفساد عمل مؤسساتي، وأن الدولة المغربية بها مؤسسات من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، لجنة مناهضة الرشوة والفساد وفيها مفتشية المالية، وليس شخصا”جلس في القهوة” ويذهب ليحرر شكايات.

جاء ذلك، خلال حلول الوزير ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” في القناة الأولى، حيث قال، إن جل هذه الجمعيات لا تتوفر على محضر تكوينها، بل وعلى تصريح بأنهم جمعية، حيث بعض الجمعيات فيها شخص واحد، ويختزل فيه مكتبا وطنيا ليأتي ويقدم شكايات، مؤكدا، أن المنوط به محاربة الفساد هي مؤسسات الدولة، ولا ينبغي أن نتركها لمثل هؤلاء، اي للجمعيات.

الوزير وفي معرض إجاباته، عن احتجاجات الجمعيات واتهامها له بأنه يحمي المفسدين، قال “تكول لي بغات” أنا “مشي هنا باش ندير ليها خاطرها”، مغديش نخليو المؤسسات لي عندها 14 قرن، و”نمشيوا عند شي حد معرفناش منين جا”.

بدوره، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الإعلام العمومي أعطى الفرصة لوزير العدل كجزء من السلطة التنفيذية لتسويق تصريحاته حول المجتمع المدني ودور هذا الأخير في مكافحة الفساد واستعرض ما يعتقده رأيا سديدا، وهدد وتوعد وهو يتحدث الى المغاربة عبر قناة عمومية ممولة من دافعي الضرائب.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له لى صفحته على الفايسبوك، أن السؤال المطروح هنا هل سيتيح الإعلام العمومي نفس الفرصة للمجتمع المدني الجاد لشرح وتوضيح وجهة نظره بخصوص ما جعله الوزير حكرا عليه دون إشراك للمجتمع المدني في نقاش رأي الوزير بشكل مسوؤل دون إنفعال وتعصب، نقاش يتوخى طرح القضايا الجوهرية على طاولة النقاش العمومي الهادئ والهادف؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى