اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أقدمت عليه عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، بمنع المؤتمر الطبي الذي جرى اخر الاسبوع الماضي، انتهاكا صريحا لاستقلالية الجامعة المغربية ومسا بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، ووصفت المنع بالجائر وبأنه انتهاكا لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع، فضلا أنه مخالف للقوانين المعمول بها وطنيا.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الجمعية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث دانت قرار المنع التعسفي لمؤتمر حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مطالبة وزارة الداخلية برفع يدها عن الحرم الجامعي، معبرة عن استغرابها من كون الجهة التي أصدرت المنع تعد طرفا مساهما في التهييء والتنظيم والتحضير للمؤتمر إلى جانب الجمعية المغربية للقانون الطبي.
في السياق ذاته، أشارت الجمعية الحقوقية في البيان ذاته، أن المؤتمر كان سيتدارس عددا من القضايا، أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبط بذلك، قبل منعه ساعات فقط عن موعد انطلاقه، بقرار شفاهي من الكلية، ودون إعطاء أي تعليل أو مبرر قانوني، سوى التحجج بالتعليمات التي قد تكون تلقتها من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا.
المصدر ذاته، اعتبر هذا الإجراء يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والتقاليد الجامعية والمعرفية، معبرا عن استغرابه بصدور قرار المنع بتلك الطريقة الفجة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة، رغم أن الجهة المنظمة استوفت جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها.
