قضية زواج يتيم تخرج العدالة والتنمية عن صمته والعمراني ينوب عن العثماني في التوضيح

دحض حزب العدالة والتنمية أن يكون اجتماع الأمانة العامة للحزب جرى في “جو متوتر ومشحون جدا”، بسبب موضوع محمد يتيم، وزير التشغيل، والعضو القيادي بالحزب.

وأخرج موضوع نشر على الموقع الإلكتروني ”اليوم 24”، تحت عنوان ”اجتماع عاصف للأمانة العامة “للبيجيدي” ويتيم يترك إخوانه ليناقشوا (خطبته)، العدالة والتنمية عن صمته، إذ دحض النائب الأول للأمين العام، سليمان العمراني، ما وصفها بـ”افتراءات” المقال، وقال العمراني، نيابة عن سعد الدين العثماني، إن “الاجتماع انعقد في أجواء عادية جدا، ولم يشهد أي لحظة توتر، حيث تداول أعضاء الأمانة العامة، بعد كلمة الأمين العام، في الراهن السياسي الوطني، خصوصا في ما يتعلق باستحقاقات الدخول البرلماني الجديد، وعمل الحكومة والأغلبية، كما استمعوا لتقارير عن الدينامية التي ميزت اشتغال حزب العدالة والتنمية، آخر الأسبوع الذي ودعناه”، ليعيد التأكيد أن “المتدخلين لم يتطرقوا لموضوع محمد يتيم الذي حضر الاجتماع إلى نهايته”.

يذكر أن محمد يتيم كان أدلى بتصريحات صحافية، أكد فيها على الخصوص، أن علاقته بمدلكته علاقة رسمية، وأنه “خلال كل المراحل والخطوات حرصت على أن آتي البيوت من أبوابها، ولذلك كانت علاقة مسؤولة مرت من خلال أسرتها، رغم أنه كان ممن الممكن الاستغناء عن ذلك فقهيا، حيث أنها راشدة، يجوز لها أن تقرر لوحدها في شأن زواجها”.

وأضاف في السياق نفسه أنه فاتح أسرة خطيبته “من خلال أحد أصدقاء العائلة، وهو مناضل في النقابة، ثانيا أن أسرتها هي من تولت عرض المقترح عليها لنيل موافقتها قبل أن أتقدم بطلب يدها، وخطبتها مباشرة، وبطريقة رسمية”، مضيفا أن “تلك الخطبة حدثت عبر محطتين: الأولى في شهر ماي، حيث تقدمت لأسرتها للتعرف عليهم وطلب يدها، وليتعرفوا علي وأسمع موافقتهم مباشرة”، ثم في محطة ثانية “أواخر شهر يونيو الماضي تم تنظيم حفل الخطوبة بطريقة رسمية، وهو الحفل الذي دعي له وحضره عدد أوسع من مناضلي وأعضاء الهيئات التي أشتغل فيها”، وقدم يتيم مبررات منها استحالة استمرار العشرة بينه وبين زوجته نتيجة خلافات مستعصية”

في السياق نفسه، وجب التذكير، أنه انقسمت الآراء في ما يخص هذه الواقعة، بين من اعتبرها تدخل ضمن المجال الخاص للأفراد، وأن ما قام به محمد يتيم الوزير يدخل في باب الحرية الفردية، وفي دائرة الفضاء الخاص، وما بين رأي آخر اعتبر أن يتيم وزير في الحكومة، وأنه شخصية عمومية، وأن الرأي العام من حقه أن يناقش ما يدخل في صميم ممارسة الشأن العام، وما يدخل في باب الاختلاف في المرجعيات والقناعات وتوضيح الفروقات بين المحافظين والحداثيين في المجتمع.