كشف بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، بعد أن سجلت 6.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تباطؤ الودائع تحت الطلب بـ2.3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة، مع انخفاض ودائع الأسر من 6 إلى 9 في المائة وتباطؤ تطور تلك الخاصة بالعملاء الماليين من 52.1 إلى 9.3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك عرفت تراجعا من 7.6 إلى 7.4 في المائة، يعكس بالأساس تباطؤ النمو من 6.2 إلى 5.3 في المائة بالنسبة لودائع الأسر، ومن 27.6 إلى 12.4 في المائة بالنسبة للعملاء الماليين.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع من العملات والسندات النقدية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا، على التوالي، بنسبة 12.4 و12.6 في المائة، بعد 18.7 و23.9 في المائة في الفصل السابق.
وسجل النقد الائتماني، في المقابل، زيادة من 5.9 إلى 6.8 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أن نمو الكتلة النقدية يشمل، على الخصوص، شبه استقرار في نمو الاحتياطيات الرسمية في 7.7 في المائة، وتسارعا من 10.2 في المائة إلى 19.8 في المائة بالنسبة للديون الصافية على الإدارة المركزية، ومن 2.9 في المائة إلى 3.6 في المائة بالنسبة للقروض البنكية.
