إحصائيات مكتب الصرف المتعلقة بميزان المبادلات المغرببية مع الخارج…َ مع اللوبيات والمضاربين “اللي احرث اجمل دكو”

إحصائيات مكتب الصرف المتعلقة بميزان المبادلات المغربية مع الخارج،  فيما يتعلق بالسلع تسائل هذا التغاضي المتواصل عن مشكلة تخص أمننا الوطني وتنميتنا تتمثل في ضعف قدرتنا على التخزين وتكوين احتياطيات استراتيجية لمواجهة وتدبير ظرفيات طارئة من قبيل الظرفية العالمية الحالية.

لقد أظهرت الإحصائيات سالفة الذكر ان عائدات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت تقريبا (95 في المائة) في نهاية فبراير من السنة الجارية، ويتعلق الامر باتجاه طويل الامد بالنسبة للاسمدة بعد تراجع المنافسة الصينية والروسية قد ينفصل عن دورة اسعار المواد الاولية في حال تغير الظرفية الحالية، وارتفعت ايضا عائدات صادرات الصناعات الغذائية والفلاحة والنسيج والطيران والسيارات …و قد زادت تلك العائدات في المعدل بقرابة 28 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة بالنسب المسجلة من قبل، مع الاخذ بعين الاعتبار تكوين هذه الصادرات المتميز بارتفاع القيمة المضافة.

لكنه سجل في المقابل ان كلفة الواردات ارتفعت بشكل كبير وبمعدل يزيد عن 37 في المائة، ليس فقط بسبب ارتفاع الاسعار الدولية للبترول والغاز والقمح والامونياك، الضروري في صناعة الحامض الفسفوري والاسمدة … بل وايضا بسبب زيادة الكميات المستوردة.

زيادة الكميات المستوردة الان وعدم القدرة على تعبئة احتياطي جاهز يبينان ان المستوردين في بعض القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للبلاد مجرد مضاربين انتهازيين يستغلون الوضعيات لتكبيد البلاد خسائر كان بالامكان تحاشيها او التقليص من حدتها.

ومن يعرفون قطاعي المحروقات والقمح يعرفون انهما خاضعين لاوليغارشيات تفكر في ارباحها ولا يهمها الامن الطاقي والغذائي للبلاد ولا الاستقرار والسلم الاجتماعية ولا حال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهي لوبيات تمتلك قدرات على الضغط لم تكن لها من قبل عندما كان دور الدولة في التقنين حاسما، و محاربتها للحلول التي كانت متاحة لتجاوز ازمة لاسمير و تلكؤها في تطوير قدرات التخزين وانتظارها للريع كما هو الشان بالنسبة للحبوب، وهذا ما يستدعي بشكل عاجل من باب حماية المصالح العليا اراد ة سياسية وقرارا صارما و تولي الدولة لمسؤولياتها الاستراتيجية بدون تردد او تهاون او تواطؤ.

هل يعول على اخنوش ومن معه؟ اخنوش كما هو معروف مرتبط عضويا بلوبي المحروقات، ومصالحه الخاصة في القطاع، وقد صار فلاحا ايضا، و هو ايضا ومن معه مرتبط بلوبي الفلاحة الكبرى واستيراد المواد الغذائية، الذي يحظى بوجود وازن في حزبه وفي حزب الاستقلال.

لذلك لا يمكن التعويل على من يعتبر المشكلة في ان يكون الحل او في ان ياتي بحل لا تخترقه ولاتحرفه المصالح الضاغطة والطاغية.