الغلوسي: لا بد اليوم من إخراج محاربة الفساد من دائرة السياسوية واعتبارها ورشا وطنيا مهما وأساسيا ويهم كل الفاعلين

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد ليس قضية انطباعية يمكن محاربتها عبر الشعارات وعبر بعض الوسائل التقليدية، بل إن محاربة الفساد هو منظومة تحتاج لتضافر كل الجهود والإرادات من أجل محاربته، باعتباره يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا أن له تداعيات حطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعلى نسب الفقر وعلى مستوى الخدمات العمومية.

جاء ذلك، خلال حلول الغلوسي ضيفا على برنامج “المغرب في أسبوع”، في بث مباشر وفي حلقة خصصت للفساد وحماية المال العام، حيث أكد، أنه يوجد هدر لأموال عمومية في مشاريع لا يكون لها أثر على المجتمع، مؤكدا أنه وبعد خفوت حركة 20 فبراير حصل تراجعا كبيرا على مستوى محاربة الفساد، بحيث أنه مثلا وعلى مستوى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015، 2025)، وقع اليوم تجميدها لأسباب مجهولة وغير معروفة، أيضا تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلا عن تملص الحكومة من الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية بخصوص محاربة الفساد.

في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي أنه على المستوى المجتمعي يتبلور اليوم وعيا ليس طبعا في مستوى التطلعات، مناهض للفساد والرشوة، ولكل أشكال هدر الأموال العمومية.

المتحدث ذاته، أشار أنه في ظل انعدام استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد، نصبح أمام حالات تشخصن هذا الفساد، ونصبح أمام سؤال يتعلق بالانتقائية، بمعنى ان هناك ملفات تصل للقضاء ويتم محاكمة أصحابها، في حين هناك ملفات أخرى لا تصل للقضاء وفي هذا الإطار يمكن أن نستدل على ما نقول بتقارير المجلس الأعلى للجسابات، التي توثق لحالات من الاختلالات المالية الجسيمة في التدبير في المغرب، والتي لا تحال من طرف الوكيل العام على الجهات القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي ومتابعة المتورطين في هذه الملفات.

وتابع الفاعل المدني ورئيس جمعية حماية المال العام، أنه نفسه المجلس يحيل ملفات على القضاء، ولا يحيل أخرى، ومن تم يضيف الغلوسي، لا بد اليوم، من القطع وإخراج موضوع محاربة الفساد من دائرة السياسوية، وأن يعتبر محاربة الفساد ورشا وطنيا مهما وأساسيا ويهم كل الفاعلين بما فيهم في الحقل الرسمي برلمانيون ومؤسسات الحكامة مثلما يهم الأحزاب والنقابات، وجمعيات مدنية وحقوقية ووسائل الإعلام وكل شرائح المجتمع.

في السياق ذاته، شدد الغلوسي على الضرورة في أن يخرج ورش محاربة الفساد من الدائرة الضيقة، ومن دائرة تصفيات الحساسبات، أي أن يكون الموضوع له ارتباط بقواعد دولة الحق والقانون، وأن يكون كذلك له ارتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي على هذه المؤسسات أن تقوم بدورها طبقا للدستور وطبقا للقانون، وأن تحيل كل التقارير التي تتوصل بها على القضاء، عكس ما هو حاصل اليوم، حيث سمعنا الكثير من الفضائح ومن الاختلالات والتي للأسف لم تجد طريقها للقضاء، بل حتى تلك التي تصل إليه، يتعامل معها بمنطق كأنها جرائم عادية، مع العلم أن جرائم اختلاس أموال عمومية وجرائم الرشوة هي جرائم مشينة وجرائم خطيرة يجب التعامل معها بمنطق أكثر صرامة، ويجب أن يكون العقاب يناسب خطورة الأفعال المرتكبة، لأنها خطيرة وجسيمة، والتي غالبا ما تصدر فيها أحكاما هشة وضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورتها.

وأضاف الغلوسي، أن أغلب المتابعات القضائية تتم في حالة سراح، ويستغرق عرضها زمنا طويلا، أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، وأمام قضاة الحكم، إضافة أن غالبية المتابعين في مثل هذه القضايا موظفين صغار وبعض المنتخبين والمقاولين، وبالتالي لم نصل بعد إلى مسألة المسؤولين الكبار، عن الفضائح وعن جرائم المال العام، والذي يعتبر تقويضا لمبدأ العدالة، فضلا أنه يعتبر تقويضا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.