القناة تعتذر..”ميدي 1 تيفي” تحمل مسؤولية الخطأ لصحافي وتعاقبه وتؤكد الإساءة للملك لم تكن مقصودة

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن القناة، حيث أكدت فيه،أسفها، و أن “إدارة القناة فتحت تحقيقا في حينه، لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر تسييرها الداخلي”.

وأضافت في البلاغ ذاته، أنه و “بناء على نتائج التحقيقات التي أُجريت، بكل دقة، ثبتت مسؤولية الصحافي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، وفقا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به”.

في السياق ذاته، شدد المصدر نفسه التأكيد أنها أخذت علما” على “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها قيامها بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر ما وصفته بأنها “أخبار كاذبة تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة وكرامة مسؤوليها الإداريين”، مشيرة، أنه “في الوقت الذي كان فيه من المأمول أن يتم تحري الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات”.

القناة أشارت، أن “توجهها الإستراتيجي كمؤسسة إعلامية إخبارية، والهيكلة التنظيمية التي تواكب تطويرها، يحددهما مجلس إدارتها، ولا يمكن أن تخضع للمزايدة، أو أن تكون عرضة للتشهير”، وأنه سيجري العمل على سلك جميع القرارات الإدارية وفقا لأسلوب الحكامة المعمول به، وسيجري تدقيقها، ومراقبتها، بانتظام، وفق تعبير البلاغ.

وتابعت القناة عبر بلاغها، أنها “ملتزمة بتفعيل ورش الإصلاح على مستوى إنتاج الأخبار؛ وهي عملية من شأنها أن تسمح للقناة بتحقيق الأهداف والمخططات المستقبلية، لتمكينها من الريادة والإشعاع، محليا وقاريا، بالمساهمة الفعالة لمديرية الأخبار، التي يُعتبر دورها حاسما لضمان نجاح هذه العملية، والتي يتم تنفيذها، بطريقة شفافة، بمشاركة جميع مكونات القناة”، وأن، تدبير شأنها الداخلي وممارسات الحكامة الجيدة المعمول بها داخلها لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من قِبل أي شخص، ولأي اعتبار كان، خاصة في السياق الإقليمي الذي نعيشه، وأن حملة التشهير ضد إدارة القناة، وتشويه صورة القناة، لتصفية حسابات ضيقة، وعرقلة دينامية عملية الإصلاح، يمثّل سابقة غير مقبولة، ويشكّل ضررا جسيما على حسن سير عمل القناة.

القناة، أعادت التأكيد، على تمسكها “بحق في اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية نفسها من التشهير والطعن، ومن المس المتعمد بالسمعة وبالحياة الخاصة للمسؤولين والعاملين فيها، كما من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعة القناة ولصورتها التي لا يدخر الصحافيون والعاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المشاهدين في جميع مناطق البث : المغرب، شمال وغرب إفريقيا والساحل، الوطن العربي، حوض البحر الابيض المتوسط وجنوب أوروبا”.