ثنائي قضية “التشهير” قد يعودون إلى المحاكم بقضية جديدة

قدم الفريق القانوني لـ هيرد أمس وثائق ذكر فيها أن “الحقائق والمعلومات المكتشفة حديثا” حول أحد المحلفين تعني أنه يجب الإعتراف بسوء المحاكمة.

وذكر محامون أن أحد المحلفين الذين تم استدعاؤهم في المحاكمة لم يحضر وتم استبداله بشخص آخر، وذكرت الوثائق أن “المحلف رقم 15 لم يكن الشخص الذي تم استدعاؤه للعمل في هيئة المحلفين في 11 أبريل 2022 ، وبالتالي لم يكن جزءا من لجنة المحلفين ولم يكن من الممكن أن يخدم بشكل صحيح في هيئة المحلفين في هذه المحاكمة”.

وأشارت الوثائق: “كما توافق المحكمة بلا شك فإنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لفرد لم يتم استدعاؤه للعمل في هيئة محلفين مع ذلك للمثول في واجب هيئة المحلفين والعمل في هيئة محلفين، خاصة في مثل هذه القضية، كانت هذه قضية بارزة، حيث تم الإعلان بشكل كبير عن حقيقة وتاريخ المحاكمة أمام هيئة المحلفين قبل وبعد إصدار أمر الاستدعاء للمحكمة”.

وتابع المحامون أن هيرد كان له الحق “في الاعتماد على الحماية الأساسية … أن المحلفين في هذه المحاكمة سيكونون أفرادا تم استدعاؤهم بالفعل للعمل في هيئة محلفين”.

وجاء في الوثائق أن “الإجراءات القانونية الواجبة للسيدة هيرد تم اختراقها”. “في ظل هذه الظروف، يجب إعلان خطأ المحاكمة، والأمر بمحاكمة جديدة”.

وخلص المحامون إلى أنه: “لجميع الأسباب المذكورة أعلاه وفي المذكرة الأولية، تطلب السيدة هيرد باحترام من هذه المحكمة إعلان خطأ في المحاكمة بسبب خدمة محلف غير لائقة تنتهك حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمر بمحاكمة جديدة، وأي إجراء آخر يكون مناسبا”.

وسبق أن قدم الفريق القانوني للممثل ادعاءات بأن القرار الذي أعيد في 1 يونيو لصالح ديب لم يكن مدعوما بالأدلة المقدمة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

وكان قد رفع جوني ديب دعوى قضائية ضد شريكته السابقة بسبب مقال كتبته عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست حول تجربتها كناجية من العنف المنزلي ،والتي قال محاموه إنها اتهمته زورا بأنه مسيء.