تونس: الشابي يدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي يعتبره يشرعن لنظام “رجل واحد”

جدّدت “جبهة الخلاص الوطني”، دعوتها أمس الاثنين إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة” المرتقب في 25 يوليوز الحالي في رد لها على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إجراء استفتاء على مشروع دستور جديد يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

و في 25 يوليو 2021، كان قرّر سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات في خطوة اشتملت على إقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.

واعتبر السياسي اليساري أحمد نجيب الشابي (77 عامًا)، ورئيس “جبهة الخلاص الوطني” (وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية)، وفق ما ذكرت وكالة فرنس بريس، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى “إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد” من خلال دستور جديد.

وأضاف الشابي لوكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر صحافي أُقيم في العاصمة التونسية، “ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب”. ودعا أيضًا رئيس حركة “مواطنون ضدّ الانقلاب” العضو في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك “التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي” من خلال مقاطعته.

واعتيبر الشابي، وفق المصدر ذاته، أن “ضمان صون الحريات يختفي” في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أن ذلك “هو جوهر كلّ دستور سيّء”. وأكد ضرورة التمسك “بدستور العام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثّل إرادة الشعب التونسي”.

وقام الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت الماضي يتعميم نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 يوليوز، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن بدون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.

وأضاف سعيّد عبارة “في ظلّ نظام ديموقراطي” إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.