رصدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ما عتبرته جهودا عرفته السنة المنصرمة، والتي قدرتها بأنها محدودة وخجولة في مجالات مختلفة، منها إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة العمومية، إضافة إلى دعم نسبي للإنتاج الثقافي والإعلامي الناطق بالأمازيغية، غير أن هذه الجهود لا تزال محدودة ودون مستوى التطلعات الشعبية والمؤسساتية، وهو ما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة وشاملة تضمن التفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة.
جاء ذلك في بيان للعصبة، حيثأكدت، أن هذه المناسبة سانحة لتقييم حصيلة الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية فيما يتعلق بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذي الصلة، وهي أيضا يضيف البيان، فرصة للتذكير بالمطالب المشروعة لتسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز التحديات المطروحة.
وجددت العصبة في بلاغ لها بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية 2975، دعوتها إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من هوية الوطن ومكون أساسي للوحدة الوطنية.
وأشارت العصبة الحقوقية أن التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية لتفعيل الأمازيغية، حيث إن تعميم تدريسها في مختلف المستويات التعليمية لا يزال بعيد المنال، مبرزة أن “الأمازيغية تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة وغياب كتب مدرسية كافية وتكوين مستمر للمدرسين، وهو ما يساهم في تعطيل توسيع نطاق استخدامها”.
وبخصوص الإدارة العمومية، ذكر البلاغ ذاته، أن المبادرات الرامية إلى إدماج الأمازيغية في الخدمات المقدمة للمواطنين ظلت محدودة وتفتقر إلى الانتشار اللازم، مشيرا أنه “في المجال الثقافي والإعلامي، فإن الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية تعاني من ضعف الدعم الكمي والنوعي، مما يؤثر على تعزيز حضورها في المشهد الثقافي الوطني”.
المصدر ذاته، اعتبر أن الأمازيغية تواجه تحديات كبرى، أبرزها ضعف الإرادة السياسية ونقص الموارد المالية والبشرية المخصصة لتفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المرتبط بها، كما أن التهميش الذي تعاني منه الثقافة الأمازيغية في بعض القطاعات يستدعي مراجعة شاملة لهذه السياسات لتصحيح الوضع.
في السياق ذاته، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال بلاغها، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة والفعالة لتسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان العدالة الثقافية واللغوية، ومنها وضع خطة وطنية استراتيجية بآجال محددة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية وضمان إدماجها الكامل في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما دعت العصبة إلى رفع مستوى الدعم المالي المخصص للبرامج الثقافية والإعلامية المرتبطة بالأمازيغية، بالإضافة إلى إنشاء آليات قانونية تضمن احترام الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ ومنع التمييز على أساس اللغة.
وفي سياق الاحتفال برأس السنة الأمازيغية،جدد المصدر نفسه الإشادة بالقرار الملكي الداعي إلى إقرار هذا اليوم عيدًا وطنيًا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر، باعتباره خطوة رمزية ومهمة نحو الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية ومكانتها في الهوية الوطنية الجامعة.
كما جددت العصبة دعوتها إلى تنظيم حملات توعية لتعزيز ثقافة الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي كقيمة أساسية من قيم المواطنة؛ بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية باعتبارها تشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم التنوع والوحدة الوطنية.
